عقدت  المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، اليوم، جلسة للتداول في التماسٍ تقدّم به مركز "عدالة" من أجل تحريرجثمان الشهيد الأسير وليد دقّة.

 وحضر إلى المحكمة عدد من القيادات والكوادر السياسية للوقوف إلى جانب عائلة الشهيد الأسير وليد دقة.

وتحتجز السلطات الإسرائيلية جثمان الشهيد دقة منذ استشهاده في الأسر يوم 7 نيسان/ أبريل الماضي.



وفي ردّها على الالتماس للعليا، أبلغت السلطات المحكمة اعتزامها احتجاز جثمان الشهيد دقة كورقة للمفاوضة في صفقة تبادل أسرى مستقبلية.

وفي بيان "عدالة"، جاء، أنه "جاء في رد الدولة الذي أرسل مساء أمس، الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر صادق يوم الأحد الماضي على قرار وزير الأمن، يوآف غالانت، باحتجاز جثمان دقة كورقة مساومة إلى حين التوصل إلى اتفاق مستقبلي مع حركة حماس، وورد في ردها أنه على الرغم من أن هذا القرار اتخذ على أساس أن الاحتفاظ بجثمان دقة هو حالة استثنائية للغاية تبرر الانحراف عن سياسة عدم الاحتفاظ بجثامين مواطنين إسرائيليين، إلا أن الكابينيت قرر الاستمرار في الاحتفاظ بمزيد من الجثامين في أيدي السلطات حتى تتخذ قرارا مختلفا بهذا الشأن".

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أفرجت الشرطة عن جثامين لمواطنين من أراضي الـ48 هما المرحومان وسيم أبو الهيجاء من طمرة ووهب شبيطة من الطيرة، وكان ذلك قبيل جلسات عينت في المحكمة العليا لالتماسات سابقة كان قد تقدم بها "عدالة" من أجل تحريرهما للدفن.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]