يمر المجتمع العربي بظروف صعبة نتيجة الحرب المستمرة على غزة. فقد كثفت السلطات الإسرائيلية المراقبة الأمنية لرصد وتتبع أي تصريحات "تدعم أو تتماهى مع منظمات إرهابية" وفقًا للتعريف الإسرائيلي الجديد ما بعد السابع من أكتوبر. نتيجة لذلك، ارتفعت وتيرة الملاحقات والتحريض ضد شريحة كبيرة من المجتمع العربي، مما أدى إلى فقدان العديد وظائفهم ومصادر دخلهم الأساسية، وتفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة وزاد من حدة الفقر والتهميش. تجري هذه الممارسات بدعم من الجهات الرسمية في الدولة، مما يزيد من تعقيد الوضع القائم.
تأتي هذه الإجراءات القمعية في ظل تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية، حيث تستغل الدولة الحرب والنزاعات لتبرير التمييز ضد العمال العرب. تم تسجيل حالات طرد جماعي للعمال دون تعويضات، ومنع بعضهم من العودة إلى أعمالهم نهائيًا أو البحث عن وظائف جديدة، مما خلق أزمة إنسانية حادة. وقد تفاقمت معاناة العائلات التي تعتمد على دخل هؤلاء العمال، مما دفع العديد منهم إلى مواجهة مخاطر سياسة الإفقار المتعمدة، وخصوصًا أن نصف المجتمع العربي يعيش تحت خط الفقر.
في سياق ملاحقة العمال العرب، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية المحاضرة في الجامعة العبرية في القدس، البروفسورة نادرة شلهوب-كيفوركيان، بتهمة "التحريض على العنف". حيث اقتحمت الشرطة منزلها في البلدة القديمة بالقدس واعتقلتها واقتادتها إلى مركز "مفسيرت تصيون" قرب القدس للتحقيق. تأتي هذه الخطوة في ظل حملة التحريض التي تعرضت لها شلهوب-كيفوركيان بسبب مواقفها المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وكانت البروفسورة قد وقعت على عريضة داخل الجامعة العبرية تطالب بوقف الحرب على غزة، ووصفت إسرائيل بأنها نظام فصل عنصري، مما أثار غضب الجامعة التي علقت عملها في 12 مارس/ آذار الماضي، قبل أن تتراجع عن القرار في 27 مارس/ آذار بعد احتجاجات من طلاب ومحاضرين عرب ويهود.
شهد صندوق المرضى "كلاليت" حملة فصل واسعة استهدفت العديد من العمال والعاملات العرب بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى دعم الإرهاب، وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة. وفي مجال الصحة أيضًا، تم فصل ممرضة من عملها في مستشفى بني تسيون في حيفا بسبب نشرها آيات قرآنية في السابع من أكتوبر، والتي تم تفسيرها بشكل تحريضي واعتبارها تماهيًا مع منظمات إرهابية.
يخشى العرب سكان دولة اسرائيل التعبير عن آرائهم في "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، على الرغم من أن ذلك لا يخالف القانون المكتوب.
في مواجهة هذه الانتهاكات، تابع مركز مساواة خلال فترة الحرب المئات من حالات الملاحقات وإقالة للعمال العرب، وقدم دعماً كبيراً لهم على مستويات عدة. ما يقارب 400 توجه وصل لمركز مساواة والتي تطلبت دعم بتوثيق الحالات، والمساعدة في جمع الأدلة، ومنها المرافقة في المحاكم، وحتى التوجه لمؤسسات الدولة للتوصل إلى حلول مناسبة. كما ويدعو مركز مساواة للتدخل العاجل لحماية حقوق العمال العرب وتوفير الدعم اللازم لهم، مطالبا بفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
[email protected]
أضف تعليق