في حديث اجراه موقع بكرا مع المحامي والسياسي شحده ابن بري، حول تبعات التضييقات التي طالت شريحة المحاميين المختصين بملفات الاسرى والشؤون السياسية بشكل عام في البلاد وخاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر لفت بري الى ان هيئات السجون تتبع بشكل ممنهج سياسة التجويع وتعذيب وتنكيل للأسرى الأمنيين هذا بالإضافة إلى قطع الزيارات عنهم ومنعهم من التزود باللباس او الغذاء حتى ولو كان ذلك على حسابهم .
وتابع بن بري: "سلطة السجون وضعت يدها على كل التحويلات المالية التي يتم تمريرها للمساجين والمسماه "الكانتينا"، كما وقد تم توسيع تعريف مفهوم الأسرى الأمنيين بحيث أخذ يسري على معتقلين بتهمة كتابات ترى فيها المؤسسة بأنها تحريضية أو داعمة ل"الإرهاب" أو تحليلات إخبارية أو لإيواء عمال غزيين بعد السابع من شهر أكتوبر وما إلى ذلك.
وقد طالت التضييقات المحامين إذ يتم التنكيل بهم عن طريق منعهم من زيارة المساجين أو إلغائها تحت ذرائع مختلفة .الكثير من المحامين يسافرون ساعات طويلة من أقصى الشمال إلى الجنوب، بعد أن حددت لهم زيارة مسبقة ليتفاجؤوا بأن إدارة السجن تمنهعم من الدخول السجن تحت ذرائع مختلفة.
عرقلة العمل
كما تعتمد سلطات السجون عرقلة عمل المحامين وعدم التعاطي معهم بشكل فعال إذ يضطر الكثيرمنهم للإنتظار لساعات أحيانا كي يتسنى الدخول ومقابلة الأسير ، هذا كله إلى جانب الضغط على تقصير الفترة الزمنية للمقابلة والضغط على إتمام الزيارة خلال دقائق معدودة.
وقال بري:"بعد ما حدث لي في سجن رامون حيث تم احتجازي لفترة طويلة رغم أن الزيارة كانت منسقة، تواصل معي العديد من المحامين بأنهم واجهوا حالات مشابهة لما لمسته. عرقلة عمل المحامين كانت وما زالت امتدادا لسياسة الحكومة تجاه الأسرى وليست منفصلة عنها. إنها تعكس سياسة شاملة من العداء طال جمهور المحامين أيضا".
[email protected]
أضف تعليق