طالب وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضمه إلى كابينيت الحرب المقلص الذي كان قد تشكل عقب انضمام رئيس كتلة "المعسكر الوطني" بيني غانتس إلى حكومة الطوارئ.


ووصف بن غفير وزراء "المعسكر الوطني" بأنهم وزراء التصور الأمني الذي أدى إلى الهزيمة الإسرائيلية في مواجهة هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انضم حزب غانتس إلى حكومة نتنياهو، وباتت تُسمى حكومة الطوارئ، وعلى إثرها جرى تشكيل مجلس وزاري أو كابينيت مصغر لإدارة شؤون الحرب، يضم نتنياهو ووزير الأمن، يوآف غالانت، وغانتس، وآيزنكوت (حزب المعسكر الوطني) بصفة مراقب مع وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.


وجاء في بيان صدر عن مكتب بن غفير أن الأخير "بعث برسالة إلى نتنياهو على خلفية استقالة الوزيرين غانتس و(غادي) آيزنكوت من الحكومة جاء فيها: مع اندلاع الحرب، وكجزء من التحرك الضروري لتوحيد الصفوف، تم ضم حزب ‘المعسكر الوطني‘ إلى الائتلاف. وقد اتخذت هذه الخطوة بدعمنا الكامل من منطلق المسؤولية الوطنية. للأسف، إلى خطوة الوحدة أضيفت أيضاً خطوات قبيحة، وهي المهلة التي قررها ‘المعسكر الوطني‘ لتشكيل كابينيت مصغر، وإقصاء أحزاب في الائتلاف ووزراء كبار، بمن فيهم الموقع أدناه (في إشارة من بن غفير إلى نفسه)".


كما جاء في رسالة بن غفير، "من منطلق تلك المسؤولية الوطنية، وعلى الرغم من الخلافات الأيديولوجية الصعبة مع وجهات نظر غانتس وآيزنكوت، والتي تعتبر خطيرة في نظرنا، فقد تغاضينا عن ذلك"، وتابع "الكابينيت المصغر الذي كان حتى الآن كابينيت التصور الانهزامي، قاد إسرائيل حتى الآن، بينما تم إبعاد وإقصاء كبار الوزراء في الحكومة. لن نسمح باستمرار ذلك، والآن مع تقاعد وزراء المفهوم الانهزامي، لم يعد هناك مبرر لمقاطعة وإقصاء الشركاء وكبار الوزراء، وبالتأكيد الشركاء الذين حذروا في من هذا التصور الذي بات الجميع يفهم أنه خاطئ".

وفي الختام، كتب بن غفير: "بصفتي وزيرا في الحكومة ورئيس حزب وشريكا كبيرا في الائتلاف، أطالب بهذا الانضمام إلى هذه الكابينيت، لكي أكون شريكا في تحديد سياسة إسرائيل الأمنية في المرحلة الحالية. لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة والحسم".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]