التجمع يختتم مؤتمره الثامن بدعوة لوقف حرب الإبادة والتنظم في وجه موجة العنصرية والفاشية المتزايدة

اختتم التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت 8.6.2020، مؤتمره الثامن، بحضور المئات من أعضاء الحزب، تحت عنوان "القضية قضيتنا".

وانعقد مؤتمر التجمع الثامن في مرحلة سياسية قد تكون من أصعب وأخطر المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ نكبة العام 1948، ومن أصعب المراحل التي تواجه شعبنا في الداخل. مما يزيد من أهمية المهام الملقاة على عاتق التجمع ومؤتمره وحجم المسؤولية المنوطة به في الظروف الراهنة. كذلك ينعقد المؤتمر في ظل حرب الإبادة على غزة، التي غيرت المشهد السياسي على نحو جذري، وأعادت القضية الفلسطينية التي تعرضت للتهميش خلال موجات التطبيع، إلى صدارة المشهد الإقليمي وإلى الأجندة السياسية العالمية، وفي ظل سياسات كم الأفواه والترهيب لإسكات أي صوت معارض للحرب، ولا سيما ضد المواطنين العرب.

وفي بداية المؤتمر، أعلنت قيادات التجمع من الجيل المؤسس التنحي عن المناصب الحزبية، وسحب ترشيحهم في هذا المؤتمر لفتح المجال أمام الجيل الجديد والقيادات الشابة، مع التأكيد على بقائهم أعضاء فعالين بالتجمع وعلى استعداد للعمل وبذل الغالي والنفيس من أجل إكمال مسيرة هذا الحزب وفكره الوطني القومي والديمقراطي

القيادات هم: واصل طه، د. جمال زحالقة، د. محمود محارب، حنين زعبي، جمعة زبارقة، عوض عبد الفتاح، باسل غطاس، مصطفى طه، محاسن قيس.

المهرجان الافتتاحي:

افتتح المؤتمر يوم أمس الجمعة، بمهرجان بدأ بتحية لغزة ووقفة حداد على أرواح شهداء حرب الإبادة وكل شهداء شعبنا، ومن ثم نشيد موطني، وتولى عرافة الحفل علي حبيب الله، الذي حيى الضيوف والحضور، من ضمنهم وفد لجنة المتابعة العليا برئاسة السيد محمد بركة، والجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي، وأبناء البلد، والعديد من رؤساء السلطات المحلية.

في كلمته، قال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن عقد مؤتمر لحزب سياسي في ظل هذه الظروف هو أمر بالغ الأهمية ويدل على أهمية المرحلة والتعامل معها، وشدد على ضرورة مواصلة التعاون في لجنة المتابعة والعمل الوحدوي وتوحيد النضال ضد المؤسسة الإسرائيلية. وتلاها كلمة مسجلة لرئيس لجنة المبادرة الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، حيّى فيها التجمع ومؤتمره وقال إن التعويل على هذا الحزب والمشروع والمؤتمر كبير، كون التجمع وفكره يشكل تيارًا مركزيًا ويمثل شريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني.

وبعدها كانت كلمة للشتات الفلسطيني، ألقاها المحامي عبد عوّاد، قال فيها إن التجمع الوطني الديمقراطي يشكل بارقة أمل لجميع الفلسطينيين في الشتات، وأنه من الواجب بذل المزيد من الجهود في مناهضة حرب الإبادة على غزة.

وقال مركز الشباب والطلاب في التجمع، يوسف طه، إن التجمع اليوم يشكل الحركة الأكبر كمًا وكيفًا في الجامعات، وهو من أهم روافد العمل الطلابي السياسي وعنوان الأكاديميين في الجامعات والمعاهد الأكاديمية، ويأخذ دوره في التوعية وقيادة النضال كما يليق بالحزب. وبعده أكدت الصحافية والناشطة السياسية ضد الاحتلال، أورلي نوي، على أن التجمع يطرح مشروعًا ديمقراطيًا عادلًا وواقعيًا لجميع السكان في البلاد، عربًا ويهودًا، لأنه يرتكز على المساواة في الحريات وفي جميع المجالات، خاصة في الحق في تقرير المصير.

واختتم المهرجان الافتتاح بكلمة لرئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، قال فيها إن التحدي الأكبر الذي يواجه التجمع والحركة الوطنية في الداخل هو محاولات التطويع والترويض التي تستثمر فيها الحكومة الإسرائيلية كل طاقاتها وترى فيها هدفًا استراتيجيًا مهما كان الثمن ومعتبرة فيها أن الغاية تبرر الوسيلة، ومن واجب الحركة الوطنية اليوم الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية أمام كل عواصف الأسرلة ووهم الاندماج والإنجازات ونيل الفتات. وأكد على أن الحركة الوطنية يجب أن تعمل على تعزيز الكبرياء الوطني والتعامل مع الحقوق والحريات هو حق خالص وليس منة من أحد، ولا يعقل أن نقايض حقوقنا الفردية والجماعية والقومية والوطنية بفتات الميزانيات أو الإنجازات الواهية.

البيان السياسي

وجاء في البيان السياسي للمؤتمر أنه "في الظروف الحالية الصعبة، خاصة بعد حرب الإبادة على غزة، يعاد تعزيز المشروع الوطني الديمقراطي. ويعود التجمع ويؤكد على أهمية الجمع بين الحقوق الفردية والجماعية المستحقة للفسطينيين في الداخل. وشدد ان التجمع يتموضع خارج معادلات الانقسامات السياسية في المنظومة الحزبية الإسرائيلية، ولا يرهن نفسه لها".

وعن دور الفلسطينيين في الداخل ووضعهم في ظل حرب الإبادة على غزة، ذكر البيان أنه "علاوة على التحريض والترهيب تجاه المجتمع العربيّ، بدأت المؤسسة الأمنيّة بحملة ملاحقة واسعة داخل المجتمع العربيّ، لمنع أي تعاطف أو دعم لغزة، حتى لو كانت تغريدات في وسائل التواصل الاجتماعيّ ضد قتل الأبرياء والدمار. وقد اعتقلت الشرطة العشرات منهم بحجة نشر تغريدات داعمة او متعاطفة مع غزة. كان من الواضح انه كلما طال امد الحرب ازدادت الهجمات والقمع تجاه المجتمع العربي، وتوجيه الرغبة في الانتقام تجاه كل من هو عربي، واشتدت محاولات إعادة صياغة قواعد التصرف السياسي للمجتمع العربي وفقا لما يحدده الاجماع الصهيوني.

توضح الأدوات المستخدمة في التعامل مع المواطنين الفلسطينيّين وقت الحرب أن المؤسسة الإسرائيليّة تتعامل معهم على أنهم أعداء محتملين. بذلك يمكن وصف ما يحدث بعودة غير معلنة للحكم العسكريّ. وقد بيّنت الحرب على قطاع غزة هشاشة المواطنة الممنوحة للفلسطينيّين في إسرائيل وخوائها، وخضوعها التامّ للدوافع والاحتياجات الأمنيّة ولاحتياجات الإجماع الصهيونيّ وشروطه، كما أفضت إلى محاولة محو الهامش السياسيّ الذي أتيح للفلسطينيين في إسرائيل لممارسة أبسط حقوقهم، وإلى محاولة فرض حدود جديدة للتعبير والعمل السياسيّ".

وشدد التجمع رفضه التام لللسياسات الحكومية القمعية، وقمع التظاهرات والتعبير عن الموقف الرافض للحرب، وطالب التجمع بوقف كافة مظاهر وادوات القمع والاسكات المعمول بها تجاه المواطنين الفلسطينين. وشدد على اهمية استمرار النضال الجماعي من اجل وقف حرب الابادة على غزة، ورفض السياسات الشرطية لقمع التظاهر والاحتجاج.

ووضح التجمع ان المطلوب الآن تعزيز مشروع التجمع ووضع تصوّرات للعمل السياسيّ الجماعيّ للفلسطينيّين في إسرائيل، تستند إلى قراءة التحوّل في المجتمع والمؤسسة الإسرائيليّة في العقد الاخير، وإسقاطات الحرب الحاليّة على المشهد السياسيّ. علينا في هذه الظروف التمسك بالحقوق الوطنية والمدنية والحفاظ على الانتماء القومي والوطني.

وفي سياق حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جاء في بيان التجمع، "قام الجيش الإسرائيلي بعملية تدمير شاملة للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية في القطاع، أتت على المباني السكنية ومختلف البنى التحتية التي تزود الخدمات الضرورية لحياة المواطنين المدنيين. ولم تأتِ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القطاع لتحقيق أهداف عسكرية أو لإشباع غريزة الانتقام فحسب، وإنما أيضًا، وأساسًا، لتحويل القطاع إلى منطقة غير صالحة للعيش فيها، لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفرض الاستسلام عليه ودفعه للهجرة منه إلى سيناء ومناطق ودول أخرى في العالم.

وفي الوقت نفسه الذي شنت فيه إسرائيل حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بطشها ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة فقتلت المئات وجرحت المئات الآخرين وزجت بالسجن أكثر من 8000 فلسطيني، وزادت من وتيرة الاستيطان الكولونيالي اليهودي في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، بهدف تهويدها تمهيدا لضمها كما يصرح بذلك علنا قادة إسرائيل.

وقد شدد التجمع في بيانه على مطلب الوقف الفوري لحرب الابادة على غزة. واضق، انه ن أجل مواجهة الأخطار الجسيمة المحدقة بشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ووقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى إنهاء الانقسام في الحركة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتبني برنامج وطني موحد الذي يهدف إلى إزالة الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، والتمسك بحق العودة.

الهيئات:

وانتخب المؤتمر اللجنة المركزية للحزب ولجنة المراقبة المركزية، وأعضاؤها هم (وفق الترتيب الأبجدي):

أعضاء اللجنة المركزية:، د. امطانس شحادة، أمنية عبد المجيد زعبي، أحمد باسم دراوشة، بسام علي مصاروة، بكر محمد عواودة، جمال محمد دقة، حسن جبر نصاصرة ، خالد رسلان محاجنة، خالد نمر عنبتاوي، دعاء حوش طاطور، رامي طلال منصور، رأفت عيد أبو سريحان ، رنا سعيد فاهوم شما، رياض جمال محاميد، سامر أحمد ذياب، سامي أبو شحادة، سرور شكري عبود، شادي مخلص أبو صالح، عز الدين محمود حوراني بدران، علي مصطفى حبيب الله، عمار واصل طه، فتحي ذيب دقة، قاسم محمد بكري، قصي نور أبو فول، مجد عبد الهادي راس، محمد ضرار صبح، محمد علي اغبارية، مها إدوار كركبي صباح، مؤيد محمود ميعاري، ميمنة داهش عكري، نداء علي نصار، نسرين مارون شحادة، نضال علي رافع، هبة محمود يزبك، وسام غازي علي الصالح، وليد محمد حكروش، وليد مصطفى قعدان، يوسف خالد طه ويوسف عرسان طاطور

أعضاء لجنة المراقبة: البير أندريا، أحمد عبد القادر أبو عمار، بشير صباح، علي سعيد، فؤاد سلطاني، ميسان صبح ويارا منصور