خاطبت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس (الخميس) وأخبرته بأن لجنة تحقيق رسمية هي الآلية القانونية المناسبة للتعامل مع القضايا المتعلقة بمدى ودرجة الأهمية الوطنية لأحداث حرب "السيوف الحديدية".

وكتب بهراف ميارا: "إن لجنة التحقيق هي أفضل وسيلة للتصدي للمخاطر الحالية على المستوى القانوني الدولي. ذلك نظراً للخصائص الفريدة للآلية، بما في ذلك الفصل التام عن السلطة التنفيذية".

وأضافت ميارا: "نظراً لضرورة التصدي للمخاطر، لا ينبغي تأخير قرار تشكيلها، على ان يتم ذلك ويجب في أسرع وقت ممكن". وقد نشر نداء المستشارة لأول مرة على موقع "والا" من قبل مراسلته تال شاليف.

ما علاقة لجنة التحقيق بمحكمة لاهاي؟

تنص قواعد القانون الدولي على أنه عندما يكون لدى دولة ما نظام قضائي مستقل يناقش القضايا بجدية، فلا ينبغي للمحاكم الدولية أن تتدخل. وفي المحكمة الجنائية في لاهاي، وفي دول أخرى، يحاولون الادعاء بأن إسرائيل لا تحقق فعليًا في هذه السياسة وتنفيذها.

إن إنشاء لجنة تحقيق رسمية، وهي لجنة يُنظر إليها على أنها مستقلة سياسياً (على عكس لجنة الفحص الحكومية التي تقوم الحكومة باختيار أعضائها)، من المفترض أن يكون بمثابة نوع من الحاجز أو على الأقل كبح مؤقت للتدخل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]