المحكمة العليا ترد التماس الوزير امسالم المُطالب بفرض التجنيد على العرب

ردت القاضية، دفناه براك، هذا المساء، التماس وزير التعاون الإقليمي، دودي امسالم، مشيرة إلى أنّ "الوزير مقدم الإلتماس مخول لتقديم اقتراح مماثل ضمن مهامه في الحكومة والكنيست". 

ويأتي ذلك، بعد أنّ أصدرت المستشارة القضائية للحكومة ردًا بالأمس، حول الالتماس الذي تقدم به دودي أمسالم، إلى المحكمة العليا، طالبًا فرض التجنيد الاجباري أيضًا على المواطنين العرب، بدعوى أنّه لا يمكن التمييز ضد الحريديم في هذا الموضوع.

وجاء في رد المستشارة القضائية للحكومة أنّ هذا الموضوع هو موضوع من المفروض أن يبحث في الحكومة وليس في المحكمة العليا، وعلى الحكومة أن تصدر قرارها في الموضوع.