أعلنت إسبانيا، الخميس، أنها ستنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك بعد أيام على اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده ستنضم لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في غزة.
وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية، التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، فضلا عن تشيلي والمكسيك.
في سياق متصل، قال ألباريس، الجمعة الماضية، إن خطة إسرائيل لتقييد الخدمات القنصلية التي تقدمها مدريد للفلسطينيين بالقدس تنتهك القانون الدولي.
وخلال مقابلة مع إذاعة "أوندا سيرو"، أشار ألباريس إلى أن "بلاده أرسلت مذكرة شفهية إلى الحكومة الإسرائيلية تحثها على التراجع عن قرارها".
وأضاف: "في المذكرة الشفهية، رفضنا أي قيود على القنصلية الإسبانية في القدس، لأن نظامها الأساسي مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا، ولا يمكن لإسرائيل تغيير ذلك من جانب واحد".
ورفضت إسرائيل طلب إسبانيا لإلغاء قيود فرضتها على قنصليتها العامة بالقدس.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان الجمعة، إن وزير الخارجية الإسباني "تقدم بطلب رسمي لإلغاء القيود المفروضة على قنصلية بلاده"، وإن الوزير كاتس "رفض ذلك بشكل قاطع".
وأوضحت الوزارة أن القيود ستدخل حيز التنفيذ السبت، مشيرة إلى أن كاتس لوح بإغلاق القنصلية الإسبانية "إذا لم تتمثل" لهذه القيود.
والثلاثاء الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.
ورداً على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين وتصريحات وزيرة إسبانية بأن فلسطين ستكون "حرة من النهر إلى البحر"، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب ستمنع قنصلية مدريد بالقدس من تقديم الخدمات لفلسطينيي الضفة الغربية.
وقال لاحقًا إن "هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من السبت الموافق 1 يونيو/ حزيران المقبل".
والخميس، أعلن رئيس وزراء سلوفينيا، روبرت جولوب، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة مماثلة خلال يومين.
[email protected]
أضف تعليق