اعتبارًا من اليوم ، قانون خدمات الدفع يدخل حيّز التنفيذ

اعتبارًا من اليوم ، سيدخل قانون خدمات الدفع حيز التنفيذ. ويسمح القانون الجديد لشركات الدفع بدخول السوق، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية، والتي ستكون قادرة على تقديم خدمات دفع متنوعة للعملاء والشركات، بما في ذلك إدارة المحفظة الرقمية التي ستسمح باستلام الأجور وإجراء التحويلات والمدفوعات وإصدار وسائل الدفع والمقاصة. عمليات الدفع بين الشركات والعملاء.

على سبيل المثال، ستتمكن شركات التكنولوجيا المالية من تقديم خدمات دفع متنوعة للعملاء والشركات، مثل إدارة المحفظة الرقمية التي ستسمح بتلقي الأجور وإجراء التحويلات والمدفوعات وإصدار طرق دفع جديدة وتخليص معاملات الدفع بين الشركات وعملائها. كما سيسمح القانون للشركات التي تحصل على ترخيص لتقديم خدمات الدفع أن تقدم لعملائها التحويل والائتمان أثناء عملية الدفع والفائدة على الأموال التي يحتفظون بها لهم.

لقد تم حتى الآن التحكم في مجال خدمات الدفع بشكل حصري من قبل البنوك وشركات بطاقات الائتمان. والآن، مع دخول القانون حيز التنفيذ، ستتمكن الهيئة العقارية من منح التراخيص للشركات التي تلتزم بالقواعد المنشورة، وسيكون بمقدورها أن تقدم للجمهور الاستهلاكي والشركات خدمات دفع فعالة من شأنها التنافس مع الخدمات الموجودة.

ينظم القانون أيضًا بديلاً جديدًا للدفع - بدء المدفوعات، والذي يمكن أن يكون بديلاً للطريقة التي يدفع بها العملاء اليوم على الإنترنت وفي التجارة عبر الإنترنت، دون استخدام بطاقة الائتمان