"بنك إسرائيل" يلجأ للاحتياطي لأول مرة من أجل إنقاذ الشيكل

قال «بنك إسرائيل المركزي»، هذا الاسبوع، إنه باع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.235 مليار دولار. وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها بنك إسرائيل النقد الأجنبي.

وأطلق المركزي برنامجاً بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي مع بداية الحرب على حركة «حماس» في غزة قبل شهر؛ لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيقل، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات.

وكانت الاحتياطيات في سبتمبر (أيلول) عند 198.553 مليار دولار. ويعد مستوى النقد الأجنبي الحالي لدى البنك أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً عن المتوسط الذي كان قد تم تسجيله خلال العقد الماضي.

وراجع بنك إسرائيل، الشهر الماضي، توقعاته للنمو للعام الحالي والعام التالي، مشيراً إلى أنه من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.3 في المائة في عام 2023، و2.8 في المائة في عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب. وتمثل هذه الأرقام تعديلاً نزولياً عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3 في المائة لكلا العامين.

وكان البنك المركزي قد أبقى في أحدث اجتماعاته على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 في المائة، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التصعيد في غزة، وسط تراجع لأسعار الشيقل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.

وذكر البنك، في بيان، أن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، رغم انخراط إسرائيل في العمليات الناجمة عن التصعيد في غزة منذ أكثر من أسبوعين.

وبالتزامن مع بيانات المركزي، كشف تقرير إعلامي محلي عن التحديات التي تعاني منها إسرائيل مع استمرار الحرب، حيث تستمر خسائر الجيش الإسرائيلي في الارتفاع.

التحديات 

وبحسب «جيروزاليم بوست»، من بين التحديات الخمسة الرئيسية، هناك الشق الاقتصادي والذي يكمن باحتمالية انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي إلى ركود، بحسب توقعات لخبراء، مع استمرار الصراع واستدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية.

وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية، في بداية هذا الأسبوع، وصول خسائر إسرائيل من حربها في غزة إلى 50 مليار دولار، حيث وصفت التكلفة بالباهظة.

ويستند تقدير التكاليف، التي تعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى احتمال استمرار الحرب من ثمانية إلى 12 شهراً مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لـ«حزب الله» اللبناني أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريباً... وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عودة 8.5 في المائة من المجندين فوراً إلى العمل بعد وقف القتال.