رضا جابر لبكرا: "التجنيد الإجباري للحريديم سيكون له ارتدادات مستقبلية على مجتمعنا العربي"

ناقشت محكمة العدل العليا يوم الأحد الالتماسات التي تطالب بتجنيد "الحريديم" ووقف ميزانيات المؤسسات التي لا يتم تجنيد طلابها.

وكتبت المستشارة القانونية للحكومة بيهراف ميارا إلى المحكمة العليا يوم الخميس الماضي أنه في الوضع القانوني الحالي، يجب على الجهاز الأمني ​​العمل على تجنيد طلاب المدارس الدينية وعدم تقديم التمويل لأولئك الذين لا يلتحقون بصفوف الجيش وذلك مع انقضاء المهلة الممنوحة لهؤلاء الطلاب والتي انتهت منذ الاول من ابريل.

الارتدادات المستقبلية

وفي حديث مع المحامي رضا جابر المختص في القانون والجريمة حول تأثير قانون تجنيد الحريديم على المجتمع العربي قال: "اعتقد بان قضية تجنيد الحريديم لا تلقى الاهتمام المناسب لدى المجتمع العربي على الرغم من أن ارتداداتها علينا في المستقبل ستكون واضحة. التسويغات القانونية إذا قبلت، وستقبل الان او بعد حين، ستشكل سابقة سيكون من الصعب التعامل معها إذا طرح التجنيد وخصوصا بدائله من الخدمة الوطنية/المدنية بالنسبة للأقلية الفلسطينية في البلاد".

وأضاف: "اتوقع بان اليمين والحريديم سيضعوننا كمجتمع على واجهة تحدي المؤسسة السياسية والقانونية قريبًا،وهذا بحد ذاته سيشكل ضغطًا لتغيير وضعيتنا الحالية. مثلا الالتماس الذي قدمه الوزير امسالم حيث تم رده لأسباب إجرائية، ولكن بوضع اخر ستضطر المحكمة الخوض بالالتماس بشكل جوهري. طبعا الغرض من الالتماس سياسي ولكن سرعان ما سيتحول إلى سياسي اتجاهنا وليس فقط سياسي كمناكفة للمركز واليسار والمؤسسات القانونية".

تشكيل فريق عمل قانوني

وأنهى حديثه قائلًا: "مهم فهم وتقدير هذا التطور وعدم رؤيته خلافًا فقط في ساحة المجتمع اليهودي وصراع داخلي فقط، وإنما رؤية مخاطره علينا، ولذلك اقترح تشكيل فريق عمل قانوني وبرلماني لتحضير مسار الرد المستقبلي، وكسر نمط تعاملنا مع أمورنا التي تتسم بالانتظار عندما تبدأ الأمور تتفاعل وليس لصالحنا".