مر بالقراءة الأولى: قانون يحرم القاتل من اتخاذ القرارات بشأن إدارة الشقة السكنيّة المشتركة

تمّت الموافقة, اليوم الأربعاء، في الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الاولى على اقتراح قانون كانت قد تقدمت به النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة والعربيّة للتغيير)، يقضي بحرمان قاتل زوجته، أو العكس، من حقه في اتخاذ قرارات اداريّة بشأن الشقة السكنية المشتركة، ونقل الحق للأولاد.  ينص القانون على حرمان القاتل من حريّة التصرف بالملك المشترك، حيث لا يستطيع استعمال، بيع أو تأجير الشقة المشتركة وينتقل هذا الحق وفق الاقتراح إلى الورثة الشرعيين للامرأة المغدورة وهم عادةً أطفالها الميتمين أو والديها، وبالتالي يعفيهم من الحاجة إلى مزيد من التقاضي ضد القاتل.
وفي تعقيبها على ذلك قالت توما-سليمان: "يعتبر اقتراح القانون هذا خطوة للأمام في تعزيز حقوق العائلات التي عانت من العنف الشديد والقتل، وسيضع حدًا للوضع غير العقلاني فيه يقتل الرجل زوجته ومن ثم يتصرف بحريّة بأملاكهما المشتركة مما يضطر الأولاد الأيتام مواجهة القاتل أمام القضاء والجهات الرسميّة". 
وأضافت: "هذا القانون هو خطوة مهمة في عدم مكافأة القاتل من خلال السيطرة والتحكم بأملاك مشتركة لمن سلب حقها في العيش ومنح عائلتها قسطا من السكينة  بعد مصابهم الأليم". وشددت توما-سليمان على أهميّة تمرير هذا القانون بالقرائتين الثانيّة والثالثة عاجلا وادخاله الى سجّل القوانين.