تبدأ هيئة المحلفين في محاكمة دونالد ترمب في القضية المرتبطة بدفع أموال لإسكات ممثلة أفلام إباحية قبل حملته الانتخابية عام 2016 مداولاتها بشأن إصدار أول إدانة جنائية لرئيس أمريكي سابق الأربعاء، في قرار تاريخي من شأنه أن يقلب اقتراع تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسي رأسا على عقب.
وبعد أسابيع من الإفادات التي أدلى بها أكثر من 20 شاهدا، تتسلط الأضواء الآن على الهيئة المكوّنة من 12 عضوا لم تُكشف هوياتهم والتي بات مصير ترمب في يدها.
وبعد تلقيها التوجيهات النهائية من القاضي، ستدرس هيئة المحلّفين الحكم الذي ستكون انعكاساته هائلة ليس على ترمب فحسب، بل على الولايات المتحدة برمتها.
ويواجه ترمب تهمة تزوير سجلات تجارية للتعويض عن مبلغ قدره 130 ألف دولار دُفع لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز عندما هددت روايتها عن علاقة جنسية مفترضة معه حملته الانتخابية عام 2016.
وتتجاوز التداعيات السياسية لإدانة ترامب بأشواط مدى خطورة التهم إذ سيصبح المرشح مجرما مدانا قبل أقل من خمسة شهور على موعد الانتخابات الرئاسية.
وخلال المرافعات الختامية الثلاثاء، شدد فريق الدفاع عنه على أن الأدلة اللازمة للإدانة غير متوفرة بينما أصر الادعاء من جانبه على العكس، مشيرا إلى أنها هائلة ولا مفر منها.
وقال المدعي جوشوا ستينغلاس إن "نية الاحتيال لدى المتهم لا يمكن أن تكون أوضح"، داعيا أعضاء هيئة المحلفين للاستناد إلى "المنطق" وإصدار قرار بإدانته.
يتطلب صدور حكم بشأن إن كان مذنبا أم لا إجماعا. ومن شأن رفض شخص واحد في هيئة المحلفين النتيجة أن يمنع صدور قرار، ما يعني بالتالي بطلان المحاكمة.
وفي حال إدانته، يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات عن كل من الاتهامات الـ34، لكن خبراء قانونيين يستبعدون بأن يتم سجنه في غياب سوابق.
ولن تمنعه الإدانة من خوض انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
[email protected]
أضف تعليق