التوثيقات قلبت محكمة معتقلي حيفا رأسًا على عقب: القاضية توصي بالتحقيق مع عناصر الشرطة!

عقدت صباح اليوم، في محكمة الصلح في حيفا، جلسة للمعتقلين من مظاهرة الأمس في حيفا والتي دعت لوقف الحرب على غزة.
وقامت الشرطة بالأمس بالانقضاض على المتظاهرين والاعتداء على بعضهم واعتقال عدد منهم.

وقررت المحكمة اليوم تحرير كل المعتقلين من المظاهرة، وبينهم ورد كيال وباسل عباهرة وليلى أبو عيد وسهر قاسم تايه والفنانة رنا بشارة التي أصيبت بيدها خلال الاعتقال، وذلك في مقابل الالتزام بالقدوم للتحقيق لدى الشرطة في كل وقت، وكفالة مالية.

وقد ترافع عن المعتقلين كل من المحامي حسن جبارين من مركز عدالة والمحامية سهاد بشارة.

التوثيقات تقلب المحكمة رأسًا على عقب: رافق إطلاق سراح المعتقلين توصيات من المحكمة بفتح ملفات تحقيق ضد أفراد الشرطة
بيان عدالة:
رفضت قاضية محكمة الصلح اليوم في حيفا، أوريت كانتور، طلب الشرطة على تمديد اعتقال الموقوفين الخمسة من مظاهرة حيفا مساء أمس، وفضلًا عن موافقتها بالإفراج عن المعتقلين الخمسة، فقد أشارت إلى أنه يجب إحالة الملفات إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة - "ماحش"، وذلك لأنه الفيديوهات التي عرضها المحامي عدي منصور للمحكمة أثبتت أن كل معتقل ومعتقلة من الخمسة على واجه عنفًا واعتداءً من قبل أفراد الشرطة بمستويات متفاوتة. ولذا تبين اليوم أن القضية انتهت بتوجيه تهمة مبطنة من المحكمة إلى شرطة حيفا من خلال توصيتها بإحالة الملفات إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش).

وقد ادعى المحامي عدي منصور كانت قانونية وسلمية وأن الشرطة هي من اعتدت على المتظاهرين، ونسبت إليهم تهم لا أساس لها في القانون الجنائي. فعلى سبيل المثال: نسب للفنانة رنا بشارة بأنها رفعت "صورة مخرب" وتبين أن الحديث، كما أشارت المحكمة، عن صورة الشهيد وليد دقة، حيث لا تشكل رفع صورته مخالفة قانونية، كما وأنها غير متعلقة بفحوى المظاهرة التي خرجت نصرةً لغزة.

هذا وكانت قد خرجت في تمام الساعة السابعة والنصف مظاهرة في مدينة حيفا منددة بمجازر الاحتلال في مخيم النازحين في رفح، وشارك فيها المئات. وأتت هذه المظاهرة من أجل كسر حاجز الصمت في الداخل الذي فرضته عناصر وقوات الشرطة بتوجيه سياسي من وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، الذي أوصى بقمع كافة أشكال التظاهر والاحتجاج على رفض الحرب وإسناد غزة منذ السابع من أكتوبر.

من جانبه، أفاد مركز "عدالة" الذي ترافع عن جميع المعتقلات والمعتقلين هذا الصباح، أن هذه القضية تؤكد على السياسة المتبعة من قبل الشرطة بالترهيب ومحاولاتها المستمرة للقمع العنيف لأي نشاط سياسي يخرج في إطار تعبير الجماهير الفلسطينية في الداخل لرفضه للعدوان المستمر على أهل قطاع غزة. وأن فيديوهات اليوم كانت أحد الأسباب للنجاح القانوني. ولذا يوصي المركز جميع أبناء شعبنا بتوثيق الاعتداءات والاعتقالات في جميع الأنشطة السياسية من أجل استخدامها في المرافعات القادمة. إذ أن النجاح بإخراج الجميع من المعتقل كان مرتبطًا بشكل وثيق ومباشر بهذه التوثيقات المهمة التي أنهت الملف بتأثير عسكي أفضى إلى توصية القاضية بفتح تحقيق ضد الشرطة في كل ملف اعتقال بدلًا من موافقتها على طلب الشرطة بالتمديد للمعتقلين.