شركات الأغذية ستُلزم بالإبلاغ عن ارباحها إلى وزارة الاقتصاد

بعد مرور عام على مطالبة وزير الاقتصاد نير بركات، بواسطة مفتش الأسعار في مكتبه، شركات الأغذية والمشروبات بتزويده بمعطيات عن معدلات ربحيتها، يبدو أن الشركات ستضطر إلى تزويده ببعض المعطيات.

وفي جلسة الاستماع التي عقدت مؤخرا في المحكمة العليا، بشأن التماس جمعية الأغذية وثماني شركات، تم منح الملتمسين يومًا لتقرير ما إذا كانوا يريدون سحب الالتماس الذي زعموا فيه، أن طلب المعطيات تم دون تفويض وإلا سيتم رفضه.

وهذا يعني أن المحكمة العليا تؤيد على ما يبدو موقف بركات بأن المفتش لديه صلاحية المطالبة بالمعطيات.