يعاني قطاعيّ البناء والزراعة في البلاد من نقص في القوى العاملة، ويأتي ذلك على خلفية عدم السماح بدخول العمّال الفلسطينيين، بعد احداث 7 اكتوبر، واندلاع الحرب.
وحتى السابع من أكتوبر كان هناك 104،000 عامل فلسطيني عملوا في إسرائيل، إضافة إلى بضعة آلاف بدون رخصة. واليوم يتم استثناء نحو 8،000 عامل لقطاعات اقتصادية مختلفة.
وقال أساف غيفاع، نائب الخبير الاقتصادي في وزارة المالية: "إن تغيّب العمّال في قطاعيّ البناء والزراعة، يقدر بخسارة 3 مليارات شيكل شهريًا".
وكانت اللجنة الخاصة للعمّال الأجانب قد بحثت سياسة توظيف العمّال الفلسطينيين في إسرائيل، كما بحثت من خلالها سياسة توظيف العمال الفلسطينيين في إسرائيل.
محل اجماع!
وكان رئيس اللجنة عضو الكنيست إلياهو رفيفو، قد ذكر ان توظيف الفلسطينيين في هذا الوقت ليس محل إجماع، مشيرا الى انه في الجلسة الأخيرة اتضح أنه لا يوجد تصاريح دخول للفلسطينيين، ولكن هناك آلاف تصاريح يتم إصدارها للعمال الفلسطينيين في منطقة الضفة الغربية.
وقالت المحامية إفرات ليف آري من إدارة العمال الأجانب في سلطة السكان: "في شهر آذار/ مارس الماضي رفعنا تقرير حول نحو 6،000 عامل يتم استثنائهم من حظر عدم الدخول على النحو التالي: 214 عاملا في قطاع الزراعة، 3،100 في الصناعة، 1،847 في الخدمات، 418 في قطاع الفنادق و476 في البناء". وأضافت المحامية ليف آري أنه منذ بداية الحرب تم الحصول على 73،908 طلبات من العمال الفلسطينيين لسحب مبكر لأموال ادخار من صناديق التقاعد.
[email protected]
أضف تعليق