قضت محكمة العدل الدولية يوم امس، بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف "على الفور" هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح، مشيرة إلى "الخطر المباشر" على الشعب الفلسطيني.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
ووفقا لقرار المحكمة يتوجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.
وأضافت المحكمة بأن إسرائيل لم تؤمن معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذكرت بأن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس/آذار الماضي "لا تستجيب" تماما للتطورات الأخيرة.
تواجه اسرائيل الرسمية حالة خارجية من تكثيف المساءلة الدولية
وتعقيبا على هذه القرارات قال المحلل السياسي أمير مخول خلال حديثه مع بكرا:
"تواجه اسرائيل الرسمية حالة خارجية من تكثيف المساءلة الدولية على مستوى اهم هيئتين قضائيتين في العالم العدل والجنائية الدولية، الامر الذي له اسقاطات قانونية وسياسية على تعامل دول اوروبية وغربية مع إسرائيل وحصريا في مجال تزويدها بالسلاح والذخيرة".
وأضاف: "قرار العدل الدولية سيدفع نحو تعاظم زخم المظاهرات والحراكات الشعبية والطلابية عالميا لوقف الحرب ومحاسبة اسرائيل". وتابع: "سوف ترفض اسرائيل للمدى القريب قرار العدل الدولية، بل ستسعى الى تكثيف عملياتها في رفح وفي شمال غزة على السواء وفي سباق مع الوقت".
ونوه ايضا: "قد تلجأ حكومة اسرائيل الى الترويج لاستعدادها للمضي في مفاوضات الصفقة، والحديث عن مفاوضات من اجل المفاوضات وكسب الوقت وليس هناك ما يوحي بالتوصل الى صفقة".
وأشار كذلك: "تكثيف العدوان الاحتلالي على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وسعيا لتقويض مقومات حياة الناس من جهة وتقويض السلطة الفلسطينية من جهة أخرى ، ضمن اجراءات الاحتلال العقابية ردا على التحولات الدولية، وسعيا للقضاء على مقومات دولة فلسطينية في اي ظرف.
[email protected]
أضف تعليق