أول دولة أوروبية تعلن التزامها باعتقال نتنياهو وغالانت

قال وزير خارجية النرويج إسبن إيدي، امس الثلاثاء، "نحن ملزمون باعتقال نتنياهو إذا زار بلادنا بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح وزير خارجية النرويج في تصريح نقلته مختلف وسائل الإعلام: "إذا كان هناك مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من محكمة لاهاي، فسنضطر لاعتقالهما في حال وصولهما إلى البلاد".

وأضاف: "على جميع الدول الموقعة أن تتصرف وفق قرار المحكمة الدوليه والنرويج هي الدولة الأولى في أوروبا التى تهدد باعتقالهما"، مؤكدا أنّ بلاده لن تُعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي طلبت إعتقال نتنياهو، بعد اتّهامه بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأمس، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه قدّم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من اكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

وأشار إلى أنه "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل".

وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى".

وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، حسب تعبيره.

وشدد خان في كلمته على أن القانون يجب أن يسري على الجميع، ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب، حتى لو كان رئيسا.