مدريد تؤجل الاعتراف بفلسطين.. ومفكرون يضغطون على ماكرون

- قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إنه سيعلن الأربعاء المقبل موعد اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، مستبعداً أن يتم هذا الاعتراف في 21 مايو المقبل.

وقال سانشيز في مقابلة تلفزيونية لشرح سبب عدم المضي قدماً في هذا الاعتراف، الثلاثاء، وهو التاريخ الذي كان ذكره وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "نحن ننسّق مع الدول الأخرى".

وكان قد أشار بوريل الأسبوع الماضي في مقابلة مع إذاعة إسبانية إلى أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أبلغه أنه تمّ اختيار تاريخ 21 مايو للإعلان.

ولم يحدد سانشيز الدول التي تجري حكومته معها حالياً مناقشات حول هذا الموضوع.

في مارس، أعلن قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا في بيان مشترك، أنّهم مستعدّون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، في وقت سابق أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو، من دون أن يحدّد موعداً لذلك. وقال مارتن الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، لإذاعة "نيوزتوك": "سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر".

وفي السياق، دعت مجموعة تضم مفكرين وشخصيات من عالم الثقافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمجتمع الدولي برمته للاعتراف بدولة فلسطين "من دون مزيد من التأخير"، وذلك خلال مقال نشر في "لوموند".

وكتب الموقعون ومن بينهم المغنية الإسرائيلية نوا، والكاتب المسرحي اللبناني الكندي وجدي معوض، والمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا وعالمة الاجتماع الفرنسية الإسرائيلية إيفا اللوز "نحن، المواطنين، ندعو رئيس الجمهورية والمجتمع الدولي بأسره إلى الاعتراف بدولة فلسطين من دون مزيد من التأخير".

وكتبت المجموعة أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المستمر منذ أكثر من قرن، وصل إلى ذروة غير مسبوقة وغير مقبولة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وما تلاه"، داعية المجتمع الدولي، وخصوصا فرنسا، إلى "الرد بقوة وتصميم".

ودعا الموقعون على المقال الذين ناهز عددهم الـ500، إلى "الاعتراف بدولة فلسطين وإعطاء ضمانات أمنية لإسرائيل أولا، ثم التفاوض".

ويشدد النص على أن "فرنسا، التي يُعترف بتفردها بين الأمم مجتمعة، يجب أن تكون قدوة لأولئك الذين لا يجرؤون بعد" على المضي في هذه الخطوة.

وتؤكد باريس التي طالما دعت إلى حل الدولتين، الإسرائيلية والفلسطينية، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس "من المحرمات"، لكنها تكرر أن هذا القرار الأحادي الجانب يجب أن يُتخذ في "الوقت المناسب"، وأن يكون "مفيدا في إطار استراتيجية شاملة للحل السياسي".

وحتى الآن، اعترفت 137 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بالدولة الفلسطينية.