هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت الأربعاء، قرار مصر الانضمام إلى طلب جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لإصدار أوامر ضد إسرائيل.

نتنياهو يحذر من قرار مصر مصر تصدر بيانا شديدة اللهجة ردا على وزير خارجية إسرائيل بشأن رفح: محاولات يائسة وتنصل من المسؤولية
وقال نتيناهو "إذا دخلت مصر في هذا الأمر، فسيكون هذا أمرا خطيرا جدا".

وقررت الحكومة الإسرائيلية تشكيل فريق من الوزراء بقيادة وزير العدل ياريف ليفين، لصياغة إجراءات الرد على السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ترقية مكانة فلسطين ومنح الحقوق الكاملة للدولة الفلسطينية.


وسيضم الفريق وزير الخارجية يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن "الوقت قد حان لانهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا".


وأوعز نتنياهو إلى ليفين ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بصياغة حزمة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية في غضون يوم واحد.

وقد اتخذ القرار بعد أن اقترح الوزراء الإسرائيليون إجراءات قاسية ضد السلطة الفلسطينية بسبب قرار الأمم المتحدة.


وقالت الوزيرة ميري ريغيف "علينا أن نوجه إليهم ضربة قاسية من شأنها أن تهز كيانهم"، فيما قالت الوزيرة أوريت سترزوك "يجب صياغة حزمة من الإجراءات تؤذيهم وتفرض عليهم ثمنا باهظا".

وقال وزير العدل ياريف ليفين "نحن أسرى موقف المستوى الأمني بأن التعاون مع السلطة الفلسطينية يفيدنا، في وقت يزداد فيه الوضع سوءا، وسندفع ثمنا باهظا لذلك. الأضرار التي تسببها السلطة الفلسطينية تفوق فائدتها، وبالتالي يجب إلحاق الضرر بكبار مسؤوليها ويجب فرض ثمن على الأرض، خاصة من خلال الاستيطان".


وخلال الاجتماع، هاجم نتنياهو كبار الوزراء في حكومة الحرب الذين طالبوا بتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، في إشارة إلى وزير الدفاع يؤاف غالانت الذي حذر من الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة.

وقال نتنيناهو "هناك في مجلس إدارة الحرب من يقول بدخول السلطة الفلسطينية إلى غزة، وأنا أمنع ذلك. لديهم الحق في قول ما يريدون، ولكن بالنسبة لي، لست على استعداد لتقبل حدوث ذلك".

ولم يحضر بيني غانتس وغدي آيزنكوت وغالانت، المقصودون بهجوم نتنياهو الاجتماع.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن إعلانها التدخل في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل "يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]