منعت الشرطة الجبهة الطلابية في جامعة تل ابيب من اقامة المراسيم للسنة الثانية عشر على التوالي, لاحياء ذكرى النكبة ال 76 في ساحة انطين والتي كان من المقرر اقامتها يوم غد الاربعاء الساعة 12:00.
وسوف تنظر المحكمة العليا في التاسعة صباحا من يوم غد الاربعاء بالالتماس الذي تقدمت به الجبهة الطلابية بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن، مطالبين السماح بإقامة المراسيم وذلك من منطلق الحفاظ على الحق الشرعي بالتظاهر والتعبير عن الموقف الواضح المناهض للحرب على أبناء شعبنا في غزة.
رئيس الجامعة طالب الشرطة بالسماح باعحياء ذكرى النكبة
عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا مع سكرتير الجبهة الطلابية في جامعة تل ابيب دافيد مرغليت الذي قال:" منذ 12 عام تعودنا على إقامة مراسيم احياء لذكرى النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، وكالعادة قمنا بتقديم طلب الى الشرطة من اجل منحنا ترخيص لاجراء المراسيم ، ولكن تفاجأنا هذا العام بان الشرطة رفضت طلبنا ، وهذه اول مرة يتم رفض الطلب، وعليه سوف نتوجه غدا الى المحكمة العليا التي ستنظر في طلبنا، يجب ان انوه بان من منع إقامة المراسيم هي الشرطة وليست الجامعة ، حيث صادق على ذلك رئيس الجامعة وطلب من الشرطة السماح بإقامة المراسيم، وعليه قوبل موقف رئيس الجامعة باستياء من اليمين المتطرف، وهذا ليس غريب على شرطة الوزير بن غفير البعيد عن الديمقراطية والتي تقوم بالاعتداء على عائلات المخطوفين، بالمظاهرات، والتي قامت بهدم 47 بيتا في النقب".
كسر حاجز العزلة ومحاولات تكميم الافواه
وأضاف:" نحن مستمرون بنضالنا على جميع الأصعدة، في المسار القضائي، والشعبي من اجل مجتمع عادل، والاعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني وهذا ما تؤامن به الجبهة الديمقراطية، يجب عدم الخوف والخروج للتظاهر في الشارع، ونحن نعرف انه يوجد لهذا تأييد واسع من قبل مجموعات كبيرة في البلاد، يهد وفلسطينيين ويساريين يؤمنون بالديمقراطية الذي يعملون سوية من اجل احداث التغيير
نصّر ورغم كل الظروف العصيبة على ان نكمل مسيرة حركتنا الطلابية، وان نكسر حاجز العزلة ومحاولات تكميم الافواه مؤكدين على اننا وان كنا طلابًا في الجامعات الإسرائيلية نتصرف بالمسؤولية الازمة التي يفرضها علينا واقعنا
واختتم : يتوجب على المحكمة العليا انت تقف الى جانب القيم الديموقراطية، وان تضمن لنا ممارسة حقنا برواية نكبة شعبنا وقصة تهجيره،, ندعو المحاضرين في الجامعة وجمهور الطلاب للمشاركة بالمراسيم ليكون ردا قويًا ضد المنع والملاحقة السياسية ومحاولات الترهيب وكم الافواه.
[email protected]
أضف تعليق