تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أمراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعليه ثمة جهود حثيثة لمنع صدور قرار كهذا عن المحكمة. وجاء ان حوالي نصف القضاة باتوا يفكرون في إصدار أمر وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى قبل بد العملية البرية في رفح، التي لا تحظى بدعم أميركي.

وشددت إسرائيل على الإجراءات الإنسانية التي تتخذها وتعمل على تحسينها، وهو الأمر الذي يثير قلق المحكمة أكثر من أي وقت مضى. اما تداعيات إصدار المحكمة الدولية لأمر: ملزم قانونًا، ولكنه غير قابل للتنفيذ. ومع ذلك، فإن مثل هذا الأمر سيجعل من الصعب للغاية الحصول على الدعم وإمدادات الأسلحة والفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي أعقاب الأحداث التي وقعت في رفح، طلبت جنوب أفريقيا أمس من المحكمة في لاهاي إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد إسرائيل. وذلك على اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها المحكمة لا علاقة لها بالظروف المتغيرة في غزة. في غضون ذلك، كتب 11 عضوا في الكونغرس رسالة إلى الرئيس جو بايدن، زعموا فيها أنه لا يفعل ما يكفي ضد تحركات محكمة لاهاي ضد إسرائيل.

وكتب أعضاء الكونغرس في رسالتهم: "نكتب إليك للتعبير عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة حول نية محتملة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان".

وأعربت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى عن قلقها من أن محكمة لاهاي ستصدر مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

وحسبهم فإن ذلك قد يحبط ويضر بجهود التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين. كما تردد أن هناك جهداً دبلوماسياً صامتاً لإيصال رسائل إلى المحكمة تدين إصدار المذكرات، مع التوضيح أن هناك تخوفاً من أن يضر ذلك بالصفقة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]