المحامي حسن جبارين لبكرا: "دولة لا هدف لديها في محاربة الجريمة في المجتمع العربي"

في جلسة للكنيست بالأمس، تقرر بالقراءة الأولى الموافقة على مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحيات القيام بإجراءات قانونية دون الحاجة لأمر قضائي. وحدّدت الكنيست هذه الصلاحيات الممنوحة للشرطة في إطار زمني محدد.

لا هدف للدولة من محاربة الجريمة في المجتمع العربي

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي د. حسن جبارين، مدير مركز عدالة القانوني، الذي قال: "إنّ القانون منذ أن قامت الكنيست في سنّه، لم يستعمل للهدف الذي ادعت الدولة أنّه سنّ من أجله، وهو محاربة الجريمة، وفقًا لهم، حيث قامت الشرطة باستعمال هذا القانون لملاحقة الناشطين العرب، خاصة منذ بداية هذه الحرب على غزة". كما وأكّد جبارين أن الدولة لا هدف لديها في محاربة الجريمة في المجتمع العربي".

استخفاف بحقوق العرب

وأضاف: "إنّ السلطات تستخف بحقوق العرب، حيث أن وجود هذا القانون بحد ذاته يعتبر ضرر، وهو إشكالي، لأنّه يفتح المجال أمام الشرطة لأن تستعمله لممارسات قمعية ضد المواطنين العرب في البلاد".

حجة الشرطة

وأكمل: "إنّ لدى الشرطة اليوم ادعاء جديد للتعدي على الحقوق، وهو أنّه ليس لديها قوى كافية خلال هذه الحرب، وهو ما حصل أمام المحكمة العليا عندما التمس منظمو مظاهرة في أم الفحم للمحكمة للقيام بمظاهرتهم المعارضة للحرب، وكان رد الشرطة أنّه لا قوى كافية لديها لحفظ الأمن، وكانت تلك المرة الأولى التي لا تمنح فيها المحكمة العليا ترخيصًا لإجراء مظاهرة".

وأضاف: "رغم هذا الادعاء الذي تقدمه الشرطة، نرى أنّ لديها قوى كافية لهدم بيوت النقب، ولديها قوى كافية لقمع المظاهرات، أما عندما نتحدث عن الجريمة فلا قوى كافية عند الشرطة، كما يزعمون".

كما وقال جبارين: "إنّ شرطة إسرائيل كاذبة في كل علاقتها مع المجتمع العربي، وهذا الكذب يحوّل الحقائق إلى مطاطية، تقودهم لتقديم مزاعم كاذبة لممارسات قمعية ضد المواطنين العرب".

قانون النكبة

وأنهى حديثه بإعطاء مثال على قانون سيئ بحد وجوده هو قانون النكبة، مشيرًا إلى أنّه لم يستخدم من أن قامت الكنيست بسنّه، ولكنّه قانون سيئ بحد وجوده لأنّ الدولة تريد منع العرب من إحياء ذاكرتهم الجمعية.