وزير الطاقة يمنع زيادة الاسعار على فواتير المياه

تم تأجيل زيادة أسعار المياه، التي كان من المفترض أن تحدث في غضون أسابيع، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والتضخم. ويأتي ذلك بعد أن ألغى وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، الذي طالب مؤخرا بتجديد دعم ضريبة الوقود من أجل تخفيف الزيادات في الأسعار في الاقتصاد، جلسة استماع مقررة يوم الخميس المقبل، حيث كان من المفترض أن تعلن سلطة المياه عن زيادة بنسبة 8٪ في تعرفة المياه اعتبارا من 1 يوليو.

وأرجأ الوزير كوهين المناقشة لمدة شهرين، وأوعز إلى سلطة المياه والمهنيين بصياغة حلول من شأنها أن تمنع الحاجة إلى زيادة تكلفة المياه. وذلك لأن المياه هي سلعة استهلاكية أساسية ستضر زيادة أسعارها بكل منزل في إسرائيل والأعمال التجارية ، بل وستؤدي إلى زيادة التضخم. من المفترض أن تأتي الأموال ، من بين أمور أخرى ، من الاحتياطيات وفروق الأسعار في عام 2023.

الزيادة التي تم تجنبها حتى الآن ناتجة عن الزيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وارتفاع أسعار الكهرباء، وتأجيل التكاليف من الفترات السابقة، وتصل إلى إضافة 362 مليون شيكل إلى تعرفة المياه. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى تم تأجيلها وما إذا كانت الزيادة المخطط لها في أسعار المياه ستتحقق.

الفشل في رفع سعر المياه كما هو مخطط له في سبعة أسابيع سيساعد على تقليل الزيادة المتوقعة في التضخم بسبب الزيادات في الأسعار التي أعلنها المصنعون والمستوردون بعد عيد الفصح وبسبب الحظر التركي على الصادرات إلى إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، سيخفض نفقات الأسرة بمقدار 16 شيكل شهريا وسيساعد أيضا المزارعين والصناعة، لأن الزيادة في تكلفة المياه تؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج والمنتجات الزراعية.