يوآل حليمي يتحدث لبكرا حول القانون الذي يقضي بالإبلاغ عن اي معاملة قيمتها اكثر من 25,000 شيكل

يدخل منذ اليوم الأحد "قانون الفواتير" الجديد حيز التنفيذ، والذي طرحته سلطة الضرائب في وزارة المالية، الذي يقضي أن على أن أي معاملة تتم في أي مكان وفي أي مجال في إسرائيل بين الشركات بقيمة 25,000 شيكل أو أكثر، ستتطلب مصادقة مسبقة من سلطة الضرائب.

هدف القانون هو مكافحة جرائم الفواتير الوهمية، بمعنى ان التاجر الذي استلم فاتورة ضريبية من تاجر آخر بمبلغ أعلى من 25,000 شيكل، قبل ضريبة القيمة المضافة، لن يتمكن من خصم ضريبة القيمة المضافة المدرجة في الفاتورة إذا لم يكن لديه رقم تخصيص.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​​​الحد الأدنى لمبلغ المعاملة للحصول على رقم التخصيص تدريجياً في السنوات التالية ليصل إلى 5000 شيكل جديد في عام 2028. واعتبارًا من يناير 2025، ستبدأ مصلحة الضرائب في فحص كل طلب، وسترفض منح رقم التخصيص في الحالات التي يشتبه فيها بأن هذه معاملة وهمية.

وتحدث موقع بكرا مع "يوآل حليمي" – مدير مشروع نموذج فواتير اسرائيل في سلطة الضرائب.

ماذا نقصد بـ "فاتورة وهمية" ولماذا تُعتير غير قانونية؟
الفاتورة بشكل عام يجب ان تصف تفاصيل الصفقة الحقيقية بين الأطراف، اما الفاتورة الوهمية فهي تصف تفاصيل صفقة لم تحصل على ارض الواقع، أي انها صفقة وهمية لم تحصل حقًا، ويمكن انها حصلت لكن ليس بين الأطراف المسجلين في الفاتورة، او انه حصل هناك نوع من التزوير في تفاصيل الصفقة، مثل تضخيم المبلغ الأصلي وغيره.

ما الهدف من الفواتير الوهمية؟ ولماذا يلجأ أشخاص الى استخدام هذه الطريقة غير القانونية؟
الهدف هو تمكين مستلم الفاتورة الوهمية من مسح وسلب ضريبة القيمة المضافة מע"מ، وبالتالي تقليل الدفعات الضريبية المفروضة عليه.

ما هي مخاطر الفواتير الوهمية؟
الفواتير الوهمية تؤدي الى اضرار بقيمة مليارات الشواكل لخزينة الدولة، وكما نعلم فإن ميزانية الدولة تتشكل من الضرائب التي يدفعها المواطنون والمصالح التجارية، واذا لم يكن هناك ضرائب كافية، وكان هناك فواتير وهمية في السوق السوداء، وهناك ايضًا نضال ضد السوق السوداء، فسوف تكون هناك نشاطات اقل من قبل الحكومة في ميزانية الدولة.

بالإضافة الى ذلك فإن مسألة اصدار الفواتير الوهمية، تمسّ في المجتمع، لأنها تمنح غطاءً لنشاط غير قانوني، فهي تمنح مدخولًا للعصابات الإجرامية والمنظمات الإرهابية الذين يستخدمون الفواتير الوهمية بهدف تمويل نشاطاتهم المختلفة، وهم يجنون ارباحًا من خلال الفواتير الوهمية، وهكذا هم يموّلون نشاطاتهم المختلفة، وهذه هي ظاهرة خطيرة، تشكل ضربة للدولة، وهذه ظاهرة تعاني منها مختلف دول العالم.

كيف تواجه سلطة الضرائب هذه الظاهرة؟
طيلة سنوات نحن نحارب هذه الظاهرة، وسوف نستمر في هذا من خلال التحقيقات، وإغلاق والحجوزات، ومن خلال التقديرات المدنية والجنائية وتوجيه الاتهامات وإغلاق القضايا الوهمية والاعتقالات.

ماذا مع القانون الذي يُلزم المصالح التجارية والمستقلين والأفراد بالإبلاغ عن كل صفقة تبلغ قيمتها اكثر من 25000 شيكل من خلال الموقع؟
هناك تعديل حصل على القانون المتعلق في الفواتير منذ بداية العام 2024 ، لكن بسبب الحرب الحالية تم تأجيل تنفيذ القرار حتى 2024/05/05.

ما هي تفاصيل القانون؟
القانون يقضي انه منذ تاربخ 2024/05/05 ان كل مصلحة تلقت فاتورة ضريبة تبلغ قيمته اكثر من 25000 شيكل (بدون ضريبة القيمة المضافة)، يجب ان يكون لها رقم تخصيص، يُمنح من قبل سلطة الضرائب، وبدون هذا الرقم لا يمكن مسح الضريبة، ولا يمكن طلب ضريبة القيمة المضافة في التقرير الدوري التابع لك، فلن تتمكن من ذلك بسبب عدم وجود رقم التخصيص، اذن الشرط لمسح الضريبة هو وجود رقم تخصيص في الفاتورة.

هل سيحصل تعديل على قيمة المبلغ الذي يجب الإبلاغ عنه مستقبلا؟
منذ الاول من يناير 2025 سوف ينخفض بالتدريج كل عام بقيمة 5000 شيكل، حتى الوصول في العام 2028 الى مبلغ 5000 شيكل، وهذا هو السقف لهذه الخطة المتعلقة بالإبلاغ عن الفواتير.

ما الهدف من هذه الإجراءات؟
حين يحصل شك من قبل سلطة الضرائب أن الفاتورة هي وهمية فلن تمنح رقم التخصيص للمصلحة، ولا يمكن حينها مسح ضريبة القيمة المضافة او استخدامها.

نعلم ان ظاهرة الفواتير الوهمية تنتشر بشكل كبير، بين عدة جهات ومن بينها العصابات الإجرامية، لأجل دعم نشاطاتها المختلفة، واحدى اهداف التعديل الجديد المتعلق في الفواتير الوهمية هو كبح نشاط هذه الجهات، وبالتالي وقف مصادر تمويل هذه العصابات.

بالإضافة الى ذلك فإن القانون الجديد أُعد بهدف وقف التزوير في الفواتير، ومنع الانتحال وسرقة هويات مصالح تعمل بشكل قانوني.

ما هي نصائحك في هذا الشأن؟
اوصي الجميع بالاستعداد لهذا القانون الجديد، ومواكبة الإصلاح فيه، والحذر من مغبة استخدام الفواتير الوهمية، بسبب عواقبها ومخاطرها الكبيرة.

روابط مهمة حول الموضوع اضغط هنا