غضب في النقب، طلال القريناوي لبكرا: "استثناء رهط من خطة التطوير قرار مُجحف وسوف نواجهه"

تنظم في هذه الأثناء مظاهرة امام مؤتمر إدارة تاكوما أمام كلية سابير، احتجاجًا على استثناء مدينة رهط من خطة تطوير النقب الغربي.

 كما تنظم المظاهرة احتجاجًا على استبعاد مدينة رهط من خطة تاكوما المدرجة بميزانية 18 مليار شيكل، لتطوير وتعزيز مستوطنات غلاف غزة والبلدات التي تأثرتمن هجوم 10/7.

وكانت مديرية التخطيط في سلطة اراضي اسرائيل، قد دونت رسالة "مفبركة" حول قضية ضم مدينة رهط لمشروع تكوماه، الذي رصدت له ميزانية ب18 مليارد شيكل، من قبل الحكومة. ما اثار غضب رئيس بلديو رهط وسكان المدينة. 

ودعا رئيس بلدية رهط طلال القريناوي الى التظاهر اليوم الأحد، قرب بلدة نتيفوت في النقب، احتجاجا على استثناء المدينة من خطة تطوير النقب الغربي، والتي أطلقتها الحكومة والتي تم اطلاق اسم "تكوما" عليها.

وأشار طلال القريناوي الى انه المظاهرة ستنظم امام المكان الذي ستعقد فيه جلسة للقائمين على الخطة المذكورة، للتعبير عن رفضهم للتمييز.

التوجه للمحكمة

وأعرب السيد طلال القريناوي رئيس بلدية رهط، عن استنكاره وغضبه لهذا القرار، مشيرًا الى ان قرار استثناء مدينة رهط، هو قرار مجحف، وأن اعضاء البلدية لن يصمتوا إزاء هذا القرار، وسيبذلون كافة جهودهم بهدف مواجهة هذا القرار، وكذلك العمل على تحصيل الميزانيات التي تستحقها بلدية رهط. 

وتابع: "نشارك اليوم في وقفة احتجاجية، امام جمعية "تكوماه"، والتي اقيمت بهدف تطوير منطقة النقب الغربي، والهدف هو المطالبة بضم مدينة رهط الى خطة التطوير، وكان هناك قرار حكومة في عام 2023 لتطوير النقب الغربي، بميزانية 18 مليار شيكل، وهذا البرنامج لم يضم مدينة رهط، من ناحية استثمار وانما الهدف هو نظرة الى مدينة رهط ورهط تواجد في عنقود النقب الغربي وتشكل 27% ن سكان النقب الغربي، وعدم ضم مدينة رهط الى هذا البرنامج سيزيد من الفجوة، وعدم اعطاء مدينة رهط الدعم الكافي، واستثناء مدينة رهط يزيد من نسبة الفقر، وعدم التطور وزيادة الفجوة بين المواطنين العرب".

وحول الخطوات القادمو قال انه ستكون هناك جلسة مع الوزراء المختصين وبرامج لمظاهرات، ومن ثم سندرس التوجه للمحكمة. ولفت كذلك: "7 اكتوبر لم يفرق بين مواطنين عرب ويهود وانما الكل دفع الثمن، والوسط العربي في النقب دفع ثمن ذلك 19 قتيلا ومخطوفا، فلماذا هذه التفرقة، فلماذا يتم إخراج مدينة رهط من خطة التطوير الاقتصادي. لذا على الدول إعادة النظر في هذه الخطة وضم مدينة رهط الى هذه الخطة