الكشف عن رؤية نتنياهو لغزة 2035

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة من 3 مراحل لإعادة قطاع غزة إلى الحكم الذاتي وإعادة إعماره دمجه في الاقتصاد الإقليمي.

وحسب الوثيقة التي نشرت بالعبرية عبر الإنترنت أمس الجمعة وتناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الهدف هو تحقيق "ازدهار غزة كجزء من البنية الإقليمية لاتفاقيات التطبيع" والتخلص من الخطر الذي تشكله باعتبارها "معقلا أماميا لإيران" يعطل "البنية الإقليمية المعتدلة.. وسلاسل التوريد الناشئة من الهند إلى أوروبا، ويحبط أي أمل في المستقبل للشعب الفلسطيني".

وشددت الخطة على الموقع المركزي الذي كانت تتمتع به غزة تاريخيا باعتبارها ملتقى طرق بين طريقين تجاريين قديمين بين الشرق والغرب، هما الطريق البحري (مصر-غزة-بابل)، وطريق العطور (الهند-اليمن-السعودية-أوروبا).

"ثلاث خطوات للنجاح"

وفقا للوثيقة، هناك هناك ثلاث خطوات لإعادة غزة إلى الحكم الذاتي:

1 - من المقرر أن تستمر الخطوة الأولى، بعنوان "المساعدات الإنسانية"، لمدة 12 شهرا، حيث ستنشئ إسرائيل مناطق آمنة خالية من سيطرة "حماس"، بدءا من شمال القطاع لتنتشر ببطء جنوبا. وسيقوم تحالف من الدول العربية (السعودية والإمارات ومصر والبحرين والأردن والمغرب) بتوزيع المساعدات الإنسانية والإشراف عليها في المناطق الآمنة، فيما سيدير فلسطينيو غزة المناطق الآمنة تحت إشراف الدول العربية.

2 - ستستغرق المرحلة الثانية من 5 إلى 10 سنوات، حيث تحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الشاملة عن الأمن في غزة، فيما ستنشئ الدول العربية هيئة متعددة الأطراف تسمى "هيئة إعادة التأهيل" تتولى الإشراف على إعادة إعمار غزة وتمويلها. وسيقوم فلسطينيو غزة بتسيير شؤون "هيئة إعادة الإعمار" التي ستتولى مسؤولية إدارة المناطق الآمنة. وسيجري ذلك بالتنسيق مع تنفيذ "خطة مارشال" وبرنامج لمكافحة التطرف.

يذكر أن خطة مارشال كانت خطة أمريكية لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، والتي نجحت أيضا في قمع الأيديولوجية النازية في ألمانيا.

3 - في المرحلة الثالثة، التي عنوانها "الحكم الذاتي"، ستحتفظ إسرائيل بحق العمل ضد "التهديدات الأمنية" في غزة، بينما سيتم نقل السلطة ببطء إما إلى حكومة محلية في غزة أو حكومة فلسطينية موحدة (تشمل الضفة الغربية)، في تطور سيكون مشروطا بنجاح عملية اجتثاث التطرف وتجريد قطاع غزة من السلاح، وسيحتاج إلى اتفاق جميع الأطراف.

وفي المرحلة النهائية من الخطة، سيدير الفلسطينيون قطاع غزة بشكل مستقل وسينضمون إلى اتفاقيات إبراهام.

وحسب الوثيقة، فإن جزءا من جهود إعادة الإعمار سيشمل "إعادة إعمار من لا شيء" وتصميم مدن جديدة "من الصفر"، لتضم تصاميم وتخطيطا حديثا.


وتسلط الخطة الضوء على العديد من المزايا التي يحمل تحقيقها للبلدان المعنية. بالنسبة لإسرائيل، فإن الميزة الرئيسية، فضلا عن الأمن في الجنوب، ستتمثل في التطبيع مع السعودية.

وأما المزايا الرئيسية لدول الخليج فتشمل المشاركة اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة والوصول غير المقيد إلى موانئ غزة على البحر الأبيض المتوسط من خلال السكك الحديدية وخطوط الأنابيب. وحسب الخطة، فإنه إذا نجحت تجربة غزة، فمن الممكن بعد ذلك تكرارها في اليمن وسوريا ولبنان.

بالنسبة لسكان غزة، فإن أكبر المزايا بعد انتهاء سيطرة "حماس" ستتمثل في الاستثمار الضخم في القطاع وتوفر فرص العمل الضخمة، إضافة إلى مسار لإعادة التوحيد مع الضفة الغربية وتحقيق الحكم الذاتي.

الخطة الإقليمية

وتتمثل الخطة الإقليمية الأوسع في تكثيف المشاريع الضخمة مثل "نيوم" في السعودية وتنفيذها في سيناء، مما سيمكن غزة من تحول إلى ميناء صناعي مهم في المتوسط، سيكون بمثابة المركز الرئيسي لتصدير ليس البضائع الغزية فحسب، لكن كذلك للنفط السعودي والمواد الخام الأخرى من الخليج.

وتدعو الخطة أيضا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة ضخمة تشمل سديروت وغزة والعريش، مما سيتيح لإسرائيل وغزة ومصر بالاستفادة من الموقع بشكل تعاوني.

ومن خلال الجمع بين الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية وتكامل المنطقة، فإن حقول الغاز المكتشفة حديثا شمال غزة ستساعد في دعم الصناعة المزدهرة.

كما سيتم بناء حقول للطاقة الشمسية في سيناء إلى جانب محطات تحلية المياه التي ستساعد في تعويض آثار تغير المناخ.

إحدى الأفكار التي طرحتها الخطة هي تحويل غزة إلى مركز رئيسي لتصنيع السيارات الكهربائية، على أمل أن يساعد كل هذا التكامل في تحويل ليس غزة فحسب، بل والعريش وسديروت أيضا إلى منافس للصناعات الصينية الرخيصة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المراقبين يعتبرون أن خطط إسرائيل التي سبق تسريبها، لتقاسم الإشراف على غزة مع تحالف من الدول العربية، غير قابله للتنفيذ لأنها لا تخلق طريقا واضحا نحو إقامة دولة فلسطينية وهو ما قالت الحكومتان الإماراتية والسعودية إنه شرط أساسي لمشاركتهما في التخطيط لما بعد الحرب.

ويرحب آخرون بحذر بمثل هذا التوجه باعتباره يطرح على الأقل مرونة أكبر بين القادة الإسرائيليين مما توحي به تصريحاتهم العلنية الرافضة لحل الدولتين.