المدعي العام في لاهاي: تهديد المحكمة انتهاك للقانون الدولي

نشر مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بيانا اليوم (الجمعة) عقب ما يبدو أنه حملة ضغط يتعرض لها مؤخرا تتعلق بمهامه في المحكمة.

وجاء في البيان أن استقلال المحكمة ونزاهتها يتعرضان للتقويض من خلال التهديدات الموجهة ضد فريقها، ويتضمن البيان دعوة إلى وقف هذه التهديدات فوراً. كما تنص الرسالة على أن مثل هذه التهديدات يمكن اعتبارها جريمة بموجب إحد بنود "معاهدة روما"، التي تنبثق عنها كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكلاهما في لاهاي.

هذا ويعمل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأمريكيين على الحيلولة دون إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، ويستعدون في ذات الوقت لاتخاذ إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في حال أصدرت مذكرات اعتقال كهذه. هذا ما جاء هذا الأسبوع ضمن برنامج "هذا الصباح" على اثير "ريشت بيت".

وفي إسرائيل كذلك، يواصلون العمل من خلف الكواليس على مختلف الاصعدة في محاولة لثني المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

وتشير التقديرات إلى أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال بالفعل، فلن يحدث ذلك في الأسبوع المقبل. والسبب هو أنها عملية تستغرق وقتًا وتتطلب من المدعي الاتصال بالقضاة الذين يتعين عليهم الموافقة عليها. تستغرق العملية عادةً أسابيع وتتم بشكل سري.

وصرح مسؤولون إسرائيليون مطلعون بأنهم يعتقدون أنه من الصواب مواصلة هذه المساعي من خلف الكواليس. وأضافوا أن الانشغال بالموضوع، وفي مقدمته تصريح رئيس الوزراء وآخرين على المستوى السياسي ضد المحكمة، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد نشر الأسبوع الماضي تغريدة على شبكة X قال فيها إن قرارات المحكمة الجنائية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، وأن إسرائيل لن تقبل بمحاولات المساس بحقها في الدفاع عن نفسها. وأضاف رئيس الوزراء أن "تهديدات المحكمة فاضحة ولن نستسلم لها".