حمل رئيس اتحاد المقاولين في اسرائيل راؤول سْروغو الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن الأزمة الخطيرة في قطاع البناء، محذرا من خطر انهياره. وقال سروغو في رسالة شديدة اللهجة بعث بها الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة تمكنت حتى الآن من زيادة عدد عمال البناء بألفين فقط، داعيا الى استقدام 50 ألف عامل أجنبي جديد، بالإضافة الى منح تصاريح عمل جديدة لنحو 40 ألف فلسطيني.
ويشار الى ان سبب الأزمة الرئيسي يعود الى منع دخول حوالي مائة ألف فلسطيني من الضفة الغربية للعمل في اسرائيل بسبب الحرب وفقا لتقرير نشرته هيئة البث الاسرائيلية.
وفي هذا المجال باتت الأصوات تتعالى في مختلف المؤسسات الإسرائيلية والحكومية التي تطالب بإعادة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في سوق العمل الإسرائيلي، وذلك لتجنب الخسائر الفادحة التي تكبدها اقتصاد إسرائيل جراء الحرب على قطاع غزة وفقا لمتابعة اقتصاد صدى، والذي لم يتمكن حتى الآن من إيجاد بديل للعمال الفلسطينيين.
تقديرات وزارة المالية الاسرائيلية للأضرار الناجمة عن غياب العمال الفلسطينيين..
ووفقا لتقدير كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الاسرائيلية، فإن الأضرار التي لحقت بفروع صناعات البناء والصناعة والزراعة، بسبب غياب العمال الفلسطينيين تتجاوز 4 مليارات شيكل ما يعادل (1.2 مليار دولار).
ومع مرور 6 أشهر على الحرب، توسعت دائرة الانتقادات لدى اتحادات المقاولين والنقابات في اسرائيل من طرح اليمين الإسرائيلي الذي يروج لفكرة الاستغناء عن العمالة الفلسطينية واستقدام العمال الأجانب، بموجب خطة أعدتها الحكومة الإسرائيلية تقضي بالاستغناء عن العمال الفلسطينيين خلال عام 2024، وجلب عمالة أجنبية بديلة من مختلف أنحاء العالم وفقا لمتابعة اقتصاد صدى. وبموجب خطة أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي، تمت صياغة خطة باسم "ضمان الأمن" لاستقدام عمالة أجنبية، وذلك بمبادرة من وزير المالية بتسالئيل سموتريتش، ودعم وزير الاقتصاد، نير بركات، تقضي باستقدام 80 ألف عامل أجنبي من الصين، والهند، وسريلانكا، وتايلند ومولدوفا وتشغيلهم بالأساس بفرعي البناء والزراعة.
[email protected]
أضف تعليق