غنايم لـ"بكرا": تجربتي السابقة، واعادة الدور القيادي والريادي للجنة، دفعني للترشح لرئاسة القطرية

تلتأم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، يوم السبت القريب، لاختيار رئيس اللجنة القادم في انتخابات خاصة. وكان قد ترّشح كل من مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، ود. سمير صبحي محاميد رئيس بلدية أم الفحم، لمنصب رئاسة اللجنة القطرية.

خطة مهنية مدروسة

وفي حديث لموقع بكرا مع المرشح لمنصب رئاسة اللجنة القطرية، رئيس بلدية سخنين مازن غنايم، الذي أعلن عن ترشحه بشكل مستقل ووحدويّ قال:" اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية هي حلقة الوصل بين الحكم المحلي والحكم المركزي، التحديات هي كبيرة، وكلنا على علم بالإجحاف الكبير".

وأضاف: "ترأست اللجنة القطرية في الأعوام ما بين 2013 -2018، ولأول مرة وباعتراف وزير المالية ووزير الداخلية، تُقدم على طاولة وزير المالية خطة مهنية مدروسة، وفي حينه كان يلزم سد الفجوة مع المجتمع اليهودي مبلغ وقدره 61 مليار شيكل، وهذا الحديث في عام 2013، لا شك بان اليوم الفجوة توسعت ونحتاج الى مبالغ اكثر، وحينها أتت الخطة الاقتصادية رقم "2" "تقدم" 550 والتي تقدر ب30 مليار شيكل لمدة 5 سنوات، و20 مليار لعشر سنوات، لتحسين البنية التحتية في المجتمع العربي".

القوة والجرأة لقرع جرس أي باب مكتب حكومي

وأضاف رئيس بلدية سخنين:" هذا ليس فقط ما يعاني منه المجتمع العربي، لا شك باننا غير راضيين من آفة العنف والجريمة، 40% من مدنا وقرانا العربية بدون خرائط شمولية، توسيع مناطق النفوذ، كل هذا يجب ان يطالب بها رئيس اللجنة القطرية رؤساء السلطات المحلية العربية، لانه مسؤول عن مليون وثمانمائة عربي في البلاد، ويجب ان تكون لديه القوة لقرع جرس أي باب، لكي يقول ماذا يوجد في المجتمع العربي، ولدينا الكثير مما نتباهى به، ولكن بما اننا مواطنين في هذا الدولة يجب ان نطالب بما نحتاجه، وهذا حق لنا".

ضد سياسة البكاء والتأتأة

وأسهب غنايم:" سوف استمد قوتي من أبناء مجتمعي العربي، ومن زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية، عندما نذهب لاي وزارة او مكتب حكومي مستعدين مع خطط وبرامج معينة ونضعها على الطاولة بحيث تحدد اللجنة القطرية اعضاء وفدها ولا يفرض عليها فرضًا، لا شك بان بهذه الطريقة نستطيع الحصول على حقوقنا، ولكن هناك من يتبع سياسة البكاء، وانا ضدها، وبدون شك هنالك عنصرية، ولكن يتوجب ان نكون جاهزين ومستعدين، والمطلوب مني ان أطالب بحقوق كل رئيس سلطة محلية عربية، بغض النظر عن الانتماء السياسي ".

وتطرق مازن غنايم لقضية العنف والجريمة في المجتمع العربي، وقال يتوجب ان نعالج هذه الآفة من الجذور بدون تأتأة، ابتداء من البيت والمدرسة، وصولا الى دور الشرطة والتي تتحمل المسؤولية أيضا، وأيضا هذا يحتاج الى ميزانيات، ويحتاج الى جلسات مع الشرطة والوزرات من اجل تخصيص ميزانيات لمكافحة العنف والجريمة، لانه بما اننا مواطنين في هذه الدولة فعلى الحكومة ان توفر الامن والأمان لجمع المواطنين".

التوجه للمحكمة العليا

وتحدث غنايم عن كيفية التعامل مع قضية تقليص الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي وقال:" هنا لدي ما أقول عن دور رؤساء السلطات المحلية السابقين، في منع هذه التقليصات، لان هنا الحديث يدور عن قرار حكومي، الخطة الاقتصادية "تقدم"" 550”، لذلك كان يجب التوجه لمحكمة العدل العليا، لإجبار وزير المالية بعدم خصم أي شيكل، وهذا يتوجب الا يكون من ضمن هبة الموازنة التي تعتبر الخبز للسلطات المحلية العربية، وشريان الحياة، لذلك بقي علينا التوجه لرئيس الحكومي واذا لم نأخذ الجواب الشافي فيتوجب عندها الذهاب الى المحكمة العليا التي تجبر احترام توقيع حكومة إسرائيل، وهذا هو الفرق بين قرار حكومي وقرار غير حكومي".

وختم: "طبعًا هذا المسار، التوجه إلى العليا، يأتي إلى جانب وبموازاة ضرورة النضال الشعبي والسياسي في مواجهة قرارات والسياسات الحكومية الرسمية".