"مساواة" يطالب بلديات المدن المختلطة بتنفيذ توصيات مراقب الدولة

طالب مركز مساواة في رسالة عممها على رؤساء البلديات المنتخبين في المدن التاريخية والمختلطة طالبهم بتنفيذ توصيات تقرير مراقب الدولة لعام 2022 حول التمثيل الملائم للعرب في مؤسسات البلديات. وتبين من التقرير أن نسبة الموظفين العرب في المناصب العليا في هذه البلديات كانت منخفضة مقارنة بنسبتهم من السكان: 7.7% في حيفا، 1% في اللد، 5% في نوف هجليل، 9% في عكا، 1.5% . في تل أبيب-يافا والرملة هناك غياب كامل لموظفين عرب في المناصب الإدارية المهمة. كما أشار التقرير انه في بلديات مثل اللد، نوف هجليل وعكا، وُجد أن نسبة الموظفين العرب أقل من نسبتهم بين سكان المدينة (13% اللد، 11% نوف هجليل و20% في عكا)، ووجدت فجوات أيضًا في نسبة العرب في مراكز خدمات الاتصال الهاتفية في البلديات.

وأشار مركز مساواة انه منذ نشر التقرير، لم تبذل البلديات جهودًا كبيرة لتصحيح الاخفاقات التي وجدها مراقب الدولة. ويشدد مركز مساواة على أن التوقعات من رؤساء البلديات الذين تم انتخابهم مؤخرًا هي الالتزام بتوصيات المراقب.

كما أن المواقع الإلكترونية لهذه المدن لا تقدم خدمات متعددة اللغات بشكل كافٍ، حيث تجاهل معظمهم اللغة العربية. أشار مركز مساواة إلى تحسن في نشاط موقع بلدية حيفا باللغة العربية لكن لا يزال من المستحيل تنفيذ الدفعات باللغة العربية على الموقع الإلكتروني. على الرغم من أن القانون لا يُلزم ذلك، إلا أن موقع بلدية حيفا يعمل أيضًا باللغة الروسية والإنجليزية.
ووجد مركز مساواة ان بلديات عكا والرملة لم تبذل جهودًا لتوفير المعلومات في اللغة العربية في مواقعها على الرغم من تقرير مراقب الدولة.

وقد أعلن رئيس البلدية يونا ياهف مؤخرًا أنه أمر بتعليم اللغة العربية للطلاب اليهود بدءًا من الصف الثاني. ورحب مركز مساواة بالقرار ودعا إدارات جميع البلديات المعنية بتعليم العربية كلغة أساسية. فالمدارس ثنائية اللغة تجاوزت البلديات في هذا المجال.

وقد أوصى مراقب الدولة ماتانياهو إنجلمان في تقريره لوزارة الداخلية بالعمل على "توضيح الوضع القانوني الذي يُلزم بضمان التمثيل الملائم للعرب في السلطات المحلية، وتعزيز التمثيل الملائم للعرب بين الموظفين في المدن المعنية وفحص طرق إضافية لتشجيع دمجهم بين الموظفين، والنظر في آلية دمج تشمل اللجان المركزية في هذه البلديات، دون تجاوز الاتفاقات السياسية بين الكتل المختلفة في المجلس البلدي".

مركز مساواة طالب رؤساء البلديات بالعمل على سد الفجوات في تقديم الخدمات بالأحياء العربية. حيث أشار الى تقاعس تقاعس الحكومة عن تنفيذ قراراتها لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب في هذه البلدات. فقد اتخذت الحكومة قرارًا (رقم 1834) عام 202 بتخصيص 300 مليون شيكل لسد الفجوات في هذه البلديات، ولكنها خصصت فقط 46 مليون شيكل. حيث منعت المستشارة القانونية للحكومة، بحينه، اتخاذ قرار لخمس سنوات، بسبب انتخابات للكنيست. بأعقاب تشكيل الحكومة الحالية لم يتم إعداد قرار حكومي جديد وبقيت الميزانيات التي كان من المفترض أن تخصص في عام 2023 في وزارة المالية.

ويعقد مركز مساواة يوم الجمعة 3.5.2023 مؤتمرًا في حيفا تحت عنوان "التعددية الثقافية والقومية" حيث سيشارك في المؤتمر باحثون، نشطاء اجتماعيون، وشخصيات عامة من جميع أنحاء البلاد.