السنوار يتصلب ومصر تخشى نزوحا قسريا إلى أراضيها.. إسرائيل تشترِط صفقة أسرى مُقابِل تأجيل اجتياح رفح

انتقلت المقايضة الإسرائيليّة من عدم تنفيذ هجومٍ على رفح مُقابِل شنّ ضربةٍ عسكريّةٍ ضدّ إيران، انتقلت إلى مقايضةٍ بتحرير أسرى إسرائيليين محتجزين لدى المقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة مقابل تأجيل اجتياح مدينة رفح، الواقعة جنوب قطاع غزّة، مع التشديد على أنّها مصممة على شنّ الهجوم على رفح للقضاء على أربع كتائب تابعة لحركة (حماس).

وفي هذا السياق، أكّدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أنّ وفدًا من المخابرات المصرية سيصل اليوم الجمعة إلى تل أبيب، وذلك بعد حصول الفريق الإسرائيليّ المفاوض على ضوء أخضر لإبداء المزيد من المرونة بالموقف الإسرائيلي تجاه الصفقة الجديدة المقترحة.
وأشارت الصحيفة، التي اعتمدت على محافل سياسيّةٍ وأمنيّة في الكيان، إلى أنّ الوفد المصري سيجتمع مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القوميّ، وذلك في أعقاب زيارة أجراها رئيس الشاباك رونين بار ورئيس الأركان هرتسي هاليفي قبل يوميْن إلى القاهرة، وناقشا مسألة استئناف الاتصالات للتوصل إلى اتفاق.
وقدّم رئيس المخابرات المصري عباس كامل اقتراحًا جديدًا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة عام، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وتقدم خطوات لتعزيز مسألة إقامة الدولة الفلسطينية.
وفي السياق عينه، شدّدّت الصحيفة على أنّ “مجلس الحرب وافق على تفويض فريق التفاوض لإجراء محادثات مع الوفد المصري، من منطلق رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق”.
ولفتت إلى أنّ “إسرائيل تعد عملية رفح ذات أهمية كبيرة، لأنّها قد تشكل ضغطًا على حركة حماس، في حين أنّ زعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار يرسخ مواقفه، ويطالب بوقف الحرب كشرط للصفقة”.
وفي تفاصيل الصفقة المقترحة، أفادت الصحيفة العبريّة بأنّ مجلس الوزراء الإسرائيليّ ناقش إطلاق سراح 33 إسرائيليًا من فئات النساء وكبار السن والمرضى والجرحى والمعاقين عقليًا، لكن سيتم تحديد مدة وقف إطلاق النار بناء على عدد الأسرى.
ولفتت إلى أنّ تل أبيب تطالب بأنْ تكون مدى التهدئة التي ستحصل عليها حماس خلال الصفقة أقل من ستة أسابيع، مضيفة أنّ “إسرائيل ستبدي مرونة أكبر في مسألة انسحاب الجيش من قطاع غزة، بما فيها ممر نتساريم”.
علاوة على ذلك، لفتت إلى أنّ “مجلس الحرب الإسرائيلي اقترح عدة بدائل لخطة إطلاق الأسرى، ويبحث عن طرق لتحويل الصفقة الأصغر إلى شيء من شأنه أنْ يبدأ خطوة أكبر”، منوهة إلى أنّ المحادثات ستجري على مستويات عمل بين الوفد المصري وممثلي الموساد والجيش الإسرائيلي والشاباك.
وأكّدت الصحيفة أنّ “إسرائيل جادّة للغاية بشأن نيتها الدخول إلى رفح، لكن إذا كان هناك اقتراح حقيقي، فإنّها ستكون جاهزة لفحص العملية، لكنها لن تتنازل عن إنهاء الحرب”.
وتابعت: “ناقش مجلس الوزراء الحاجة إلى ذراع عسكري قوي لممارسة الضغط على حماس، وهذا يتوافق مع العملية المخطط لها في رفح، ويثير مثل هذا الإجراء قلقًا كبيرًا في مصر، التي تعمل الآن بجهد أكبر لمنع حدوث عملية عسكرية في المدينة المتاخمة لها، وفي الوقت نفسه استئناف الاتصالات للتوصل إلى اتفاق”.
وطبقًا للصحيفة العبريّة، فإنّ “الثقل يتحول الآن إلى مصر، بعد أنْ لم تفِ قطر بالنسبة لإسرائيل بوعودها، ولم تمارس ضغوطًا على حماس”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولٍ إسرائيليٍّ رفيعٍ قوله إنّه “لا يوجد تناقض بين عملية عسكرية في رفح وصفقة إعادة الأسرى، فكلما اقتربنا من رفح، زاد التدخل المصري بشكل طبيعي”.
وأضاف: “هناك أملاً في أنْ يتطور المسار المصري في اتجاهات إيجابية، ويجب أنْ نحاول بكل الطرق، على اعتبار أنّ مصر جزء أساسي من الوساطة لفترة طويلة، والآن لديهم دوافع كبيرة؛ لأنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، وعلينا أن نحافظ على التفاؤل، خاصة عندما يتم رفع رافعة رفح واقترابها”.
وبيّنت الصحيفة أنّ المقترح المصري يتضمن ثلاثة بنود مترابطة، الأول يتعلق بتعهد إسرائيلي بوقف الاستعدادات لعملية رفح، فيما يتمثل الثاني بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع.
ولفتت إلى أنّ مصر لم تحدد عدد الأسرى الإسرائيليين، ويبدو أنّ عددهم غير معروف للقاهرة، لكن مقترحها يوضح إطلاق جميع الأسرى مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وتابعت: “البند الثالث يتعلق بوقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام حماس وإسرائيل بعدم إطلاق النار أوْ استخدام الأسلحة على الأرض أوْ في الجو، وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية، وسيكون لهذا الإعلان رعاة مثل الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية”.
وأوضحت الصحيفة العبريّة أنّ رئيس المخابرات المصرية، عبّاس كامل، أوضح أيضًا أنّ صفقة تبادل الأسرى، يمكن أنْ تتم خلال ثلاث مراحل وفق “مبادرة باريس”، أو على مرحلتين وفق “المقترح المصري”.
وشددت الصحيفة على أنّ حماس تشترط تنفيذ الخطة، من خلال إعلان وقف كامل لإطلاق النار من الجانبين لمدة عام كامل، ونقلت هذا الشرط لمصر مع مطالبتها بالحصول على ضمانةٍ أمريكيّةٍ ودوليّةٍ لتنفيذ إسرائيل بنود الخطة المصرية.
وبموجب المقترح الجديد: “تطالب حماس بإطلاق سراح 50 أسيرًا مقابل كل جندي مخطوف، و30 أسيرًا مقابل كل مدني مخطوف”، وفق الصحيفة العبريّة.
وفي الختام زعمت الصحيفة العبريّة أنّ التحرّك المصريّ المُكثّف لإبرام صفقة التبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة نابعٌ من خشيةٍ مصريّةٍ من تدفّق اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي المصريّة عقب اجتياح الاحتلال لمدينة رفح، على ما نقلته الصحيفة عن مصادرها في تل أبيب.