قال المختص بشؤون القدس وعضو لجنة الدفاع عن المنهاج الفلسطيني راسم عبيدات ل بكرا في تعقيبه علي إغلاق مدرسة مار متري بالبلدة القديمة بالقدس يبدو بأن من اتخذ القرار بإغلاق المدرسة ،وصاغ النص والجهات التي تقف خلفه ،بالإغلاق الفوري للمدرسة ،دون اي اعتبار لمصير الطلبة والمدرسين وإدارة المدرسة وسمعتها...مصاب بعمى في البصر والبصيرة والإنفصال عن الواقع،ولا يمت للمدينة بصلة. مضيفا لذلك مثل هذه المرجعيات التي يجري تعيينها للإشراف على مثل هذه المدارس،لخدمة اجندات واغراض همها الأساس مصالحها واعتباراتها الخاصة ..بالضرورة عزلها عن مصدر القرار .

واشار عبيدات الي الموقف الذي عبر عنه اهالي الطلبة وإدارة المدرسة والمدرسين في اعتصامهم الحاشد امام البطريركية امس مطالبين بالإلغاء الفوري للقرار وحماية الطلبة من خطر الضياع والتسرب،وعدم حرف مسيرة العملية التعليمية عن مسارها وأن لا يستمر التهديد على المدرسين بأمنهم الوظيفي لافتا ان هذا يحتاج الى وقفة جماعية وطنية ومؤسساتية وشعبية.

وراى ان الإعتصام الحاشد امام مقر البطريركية كشف عن شكلية وهامشية العديد من المرجعيات التي تتغنى بحماية التعليم والعملية التعليمية،وهي ليست اكثر من يافطات وعناوين بلا مضمون وجوهر.

بيان اللجنة التنفيذية للمؤتمر الارثوذكسي بخصوص اغلاق مدرسة "مار متري" في القدس

اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي في البلاد تندد وتشجب قرار المسؤولين في البطركية الأرثوذكسية في القدس بإغلاق مدرسة "مار متري" نتيجة "التكلفة التشغيلية العالية والضغط المالي الكبير الذي تعانيه المدرسة " كما جاء في بيانها الصادر يوم 22،04،2024.
وترى اللجنة بان قرار البطريرك بتشكيل "لجنة لدراسة جميع المبررات والاسباب التي ادت بالبطركية اتخاذ قرارها ورفع توصياتها الى البطركية خلال مدة لا تتجاوز ال 14 يوم.. وبناء على هذه التوصيات ستقوم البطركية بدراسة وفحص المعطيات ومدى تأثيرها واتخاذ الاجراءات اللازمة" ما هو الا محاولة من قبل المسؤولين في البطركية للمماطلة ووأد هذه القضية الحارقة والتهرب من مواجهة الازمة الحقيقية في ادارة مؤسسات البطركية وعقاراتها، لا سيما ما يخص نشر ميزانياتها على الملأ واوجه تسجيل مدخولاتها المالية مقابل مصروفاتها، كما تقتضي المسؤولية والشفافية واصول ادارة المال العام والمصلحتين الوطنية والكنسية العامتين.
كما وتعبر اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي في البلاد عن خشيتها حيال مصير الطلاب والمعلمين وطواقم الادارة في المدرسة، وبكون قرار اغلاق المدرسة هو خطوة تمهيدية للتصرف في المبنى التاريخي الذي يحظى بموقع استراتيجي في منطقة باب الخليل وان يكون مصيره مثل سائر عقارات البطركية التي فُرِّط بها في السنوات الاخيرة.
اللجنة التنفيذية تطالب بإلغاء قرار إغلاق المدرسة بشكل فوري وتعبر عن وقوفها الى جانب الطلاب والهيئة التدريسية وجميع القوى والجهات الغيورة على مصير عقارات الكنيسة وعلى بقاء الوجود المسيحي العربي في القدس خاصة وفي سائر انحاء البلاد.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]