المختص الاقتصادي خالد حسن يعلق على التخبطات بالاقتصاد الاسرائيلي وأسبابها

حول تخفيض شركة S&P التصنيف الائتماني الاسرائيلي وتأثير الحرب على هذا القرار وعلى الوضع الاقتصادي في البلاد تحدث موقع بكرا مع الاقتصادي خالد حسن، مدير تطوير اقتصاد المجتمع العربي في مجموعة عوجن الذي قال: "هناك تباين واسع وعدم تطابق بين توقعات أصحاب الاختصاصات المالية والاقتصادية في الحكومة وبين ما يحدث على أرض الواقع. وبالتالي هذا التباين يجر وراءه قرارات غير دقيقة إلى غير سليمة لوزير المالية".

اعادة الحسابات

وأضاف حسن: "حتى خبراء بنك إسرائيل، برئاسة محافظ بنك إسرائيل بروفيسور أمير يارون، والذين يتمتعون بالمنية العالية والواقعية، والذين يتوقعون في كل ربع سنة بأن قمة الضرر من ورائهم، يأتي الجهاز العسكري ليفاجئهم بعملية جديد، والتي تجر وراءها عمليات هجومية من جهات مختلفة على أراضي الدولة، الأمر الذي يجبرهم على إعادة الحسابات والتوقعات كل مرة من جديد!"

ضريبة القيمة المضافة

وكمثال على ذلك قال خالد حسن: "قرار الحكومة برفع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 1%, ابتداءً من بداية العام 2025, من 17% إلى 18% وذلك لزيادة دخل الحكومة وبالتالي لتغطية مصروفات الحرب التي تخطت الـ 240 مليار شيكل، يطل علينا وزير المالية سموتريتش باقتراح لتقديم تنفيذ القرار إلى المدى الفوري، وذلك لعدم قدرة خزينة الدولة على تغطية مصروفات الحرب، وأيضا في سبيل تغطية الخدمات التي من المفروض أن تقدم للمواطنين، بالاضافة الى تغطية الاتفاقيات الائتلافية والتي تثقل بشكل كبير كاهل خزينة الدولة".

وأنهى حديثه قائلًا: "هناك تخبطات كبيرة، وتنبع هذه التخبطات من كثرة المتغيرات العسكرية والسياسية، كما وأنها ناتجة عن عدم وجود أساس ميزانية مالية اقتصادية مهنية، إنما تتسم الميزانية الأساسية بالسياسية والمصالح الائتلافية قصيرة المدى".