لا تزال التوقعات التي نقلها موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيعلن خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، تلقي بظلالها على الساحة الإسرائيلية، وسط ضغط حكومة بنيامين نتنياهو على إدارة جو بايدن لإعادة النظر بقرارها.
في الأثناء، نقل موقع أكسيوس ذاته، ليل الأحد الاثنين، عن مسؤولين إسرائيلين قولهم إنهم يشعرون بقلق بالغ من أن القرار غير المسبوق "قد يؤدي إلى مزيد من العقوبات على وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي"، مشيرين إلى أن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.
وبحسب "أكسيوس"، يمنع قانون صدر عام 1997 المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع أن تشمل وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
وبين المسؤولون الإسرائيليون أن التقرير الذي نشره "أكسيوس" حول العقوبات المتوقعة على كتيبة "نيتساح يهودا" فاجأ مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي (كابينت الحرب) وكبار قادة الجيش الإسرائيلي. في حين قال مسؤول إسرائيلي كبير إن حكومة بنيامين نتنياهو "لم تكن تعلم باتخاذ القرار وأن الإعلان سيكون وشيكا".
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إنه في اجتماع لمجلس الوزراء الحربي، مساء الأحد، "كان نتنياهو ووزراء آخرون وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي يسعون جاهدين لفهم القرار القادم واعترفوا بأنه ليست لديهم صورة كاملة عن كيفية اتخاذ القرار"، بينما قال مسؤول آخر إن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت عقد اجتماعا عاجلا مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي حول هذه القضية الأحد.
وقال غالانت في بيان: "إن إيذاء كتيبة واحدة هو ضرر للجيش الإسرائيلي بأكمله.. هذه ليست طريقة التصرف مع الشركاء والأصدقاء"، مضيفًا أنه يتوقع أن تغير إدارة بايدن قرارها... قد يكون هذا صرخة لأجيال ويفتح بابًا خطيرًا لهذا النوع من العمل".
ونقل "أكسيوس" عن أحد المسؤولين الإسرائيليين أن غالانت "يريد محاولة حل هذه القضية في محادثات خاصة مع إدارة بايدن، وأنه تحدث أيضًا، يوم الأحد، مع السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو ومع وزير الخارجية أنتوني بلينكن".
ونقل الموقع عن مسؤولين آخرين قولهم إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفارة الإسرائيلية في واشنطن حذرا الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن ومكتب رئيس الوزراء منذ أشهر من أن مثل هذا السيناريو ممكن وأوصيا باتخاذ خطوات عاجلة لمنعه". وأضافوا: "لقد تم إهمال هذه القضية من قبل القيادة العليا للجيش الإسرائيلي ومن قبل السياسيين. لقد تجاهلوا الآثار المترتبة على القانون الذي صدر عام 1997 واعتقدوا أن بإمكانهم التهرب من القضية دون تقديم إجابات حقيقية لإدارة بايدن".
وقال الموقع نقلاً عن مكتب الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس إن الأخير تحدث مع بلينكن، يوم الأحد، وطلب منه "إعادة النظر في قرار العقوبات المتوقع"، مؤكداً لبلينكن إن القرار "سيضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب"، وشدد على أن هذه الخطوة غير مبررة لأن إسرائيل "لديها نظام قضائي قوي ومستقل وجميع وحدات الجيش الإسرائيلي تخضع لأوامر تتماشى مع القانون الدولي".
وكان نتنياهو قد قال في بيان، الأحد، إنه سيدافع بقوة عن جيش الدفاع الإسرائيلي وجنوده. ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن قرار بلينكن بشأن وحدة "نيتساح يهودا" يستند إلى حوادث وقعت في الضفة الغربية قبل اندلاع الحرب على غزة. وقال أحد المصادر إن العديد من وحدات الجيش والشرطة الأخرى التي تم التحقيق معها لن تتم معاقبتها بعدما صححت سلوكها.
[email protected]
أضف تعليق