فيتو أمريكي يمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .. واستنكارات واسعة

استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض" الفيتو"، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.

وصوّت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة الأميركية "الفيتو".

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة - روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية - ضدّ الطلب.


وكانت فلسطين قد قدمت في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري طلبا لمجلس الأمن للنظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.

الرئاسة الفلسطينية: الفيتو الأميركي غير أخلاقي
إلى ذلك، أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء الخميس، بأشدّ العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن "الفيتو" الأميركي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب".

وشددت الرئاسة على أن هذه السياسة الأميركية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تحصل برعاية الولايات المتحدة الأميركية ودعمها.

وأكدت الرئاسة أن هذا الفيتو الأميركي يكشف تناقضات السياسة الأميركية التي تدّعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة. وأضافت أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت فلسطين قد تقدمت بالطلب لأول مرة رسمياً عام 2011، من طريق رسالة بعثها الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حوله بدوره لمجلس الأمن، إلا أن مجلس الأمن، منذ ذلك الحين، لم ينظر في الطلب رسمياً بسبب ضغوط أميركية، إلى أن فُعِّل الطلب أخيراً.

وتقدمت فلسطين في العام الذي تلاه، عام 2012، بطلب عضوية كدولة مراقبة، وحصلت على تأييد ثلثي الدول في الجمعية العامة. كذلك هناك أكثر من 140 دولة تعترف بدولة فلسطين، على الرغم من أنها ليست عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، لكنها دولة مراقبة. وانضمت فلسطين منذ ذلك الحين إلى قرابة 100 اتفاقية ومعاهدة دولية.