نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مقالًا بعنوان: "دور الأطباء الإسرائيليين في جرائم الحرب: شركاء مفترضون"، والذي أعده الدكتورتان تمار لافي وبتينا بيرمانز، اللتان هما عضوتان في اللجنة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.
وتناول المقال الدور المثير للجدل الذي يلعبه الأطباء الإسرائيليون في جرائم الحرب، بما في ذلك ارتكاب جرائم ضد الأسرى، خاصة الأسرى من قطاع غزة، بما في ذلك حالات بتر الأطراف وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
وكشفت تحقيق سابق استغاثة من طبيب يعمل في مستشفى ميداني عسكري تم تأسيسه في مركز اعتقال عسكري يدعى "سديه تيمان"، حيث يتم احتجاز العديد من الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال الحرب في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة. وفي الرسالة التي وجهها الطبيب إلى وزيري الجيش والصحة وإلى المستشار القانوني للحكومة، وصف الطبيب الأوضاع المعيشية الصعبة هناك، وكذلك الانحراف عن القانون الذي ينظم عمل الطبيب. وتضمنت الرسالة أيضًا وصفًا لحالتين تم فيهما بتر ساقي أسرى بسبب الإصابات الناجمة عن تقييد الأسرى بالأغلال الحديدية لفترات طويلة، ووصف الطبيب هذه الحوادث بأنها تعد حادثًا روتينيًا.
ويستنكر المقال قبول الأطباء الإسرائيليين تقديم العلاج القسري للأسرى الفلسطينيين المقيدين بالأغلال، ويرى أن هذا السلوك يتعارض مع الأخلاقيات المهنية. زيستنكر تصريح الدكتور يوئيل دونحين، الذي اختار الخدمة في هذه المنشأة واعتبرها مهمة أخلاقية، ويقارن نفسه بالدكتورة جيزيلا بيريل التي عملت في معسكرات الاعتقال النازية. وبالنسبة للكاتبات، اللواتي عملن في مجال الطب النفسي والصحة العقلية، فإن تصرفات دونحين لا تمثل علاجًا للمرضى كما يجب، بل تعتبر مخالفة أخلاقية وانتهاكًا لجميع قواعد الأخلاق التي يجب أن يلتزم بها الأطباء، بما في ذلك الموافقة على تقديم العلاج للأسرى عندما يكونون مقيدين ومعصوبي الأعين، وتقديم الغذاء عبر الأنابيب الطبية وهم يتغوطون في أسرتهم بسبب التقييد، دون الحصول على موافقة المرضى وفي ظروف تضر بصحتهم.
يقارن المقال بين سجن "سديه تيمان" وبين سجن غوانتانامو
ويؤكد المقال على أن رسالة الطبيب من مشفى معسكر "سديه تيمان" تؤيد التحذيرات التي أصدرتها لجنة مناهضة التعذيب وغيرها من المنظمات الحقوقية بخصوص الأحداث في هذه المنشأة في الجنوب. وتشير التقارير التي تسربت من صحيفة "هآرتس" ووسائل إعلام أخرى، بالإضافة إلى الشهادات المتنوعة التي وصلت إلى المنظمات، إلى وجود شكوك كبيرة حول قيام أفعال لا يجب أبدًا أن تتم.
وترى الكاتبتان أن التغييرات التي أُجريت على تعليمات حبس أعضاء حماس، التي تطبق على الأسرى من قطاع غزة، تسهل انتهاك حقوقهم. وتتضمن هذه التغييرات منح صلاحية إصدار مذكرات اعتقال لقادة عسكريين، وتمديد مدة الاحتجاز قبل التدقيق القضائي، وتمديد فترة الاعتقال دون إمكانية مقابلة محامٍ أو التواصل مع العالم الخارجي. ويؤكد المقال على أن هذه التغييرات قد أثارت الكثير من التساؤلات، وأنها أفرغت الضمانات الإجرائية التي تهدف إلى ضمان حقوق الأسرى في الحياة والسلامة الجسدية. وقد تقدمت لجنة مناهضة التعذيب بطلب إلى المحكمة العليا لمراجعة دستورية هذه التغييرات، مع الخوف من أنها قد تنتهك الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في محاكمة عادلة.
ويقارن المقال سجن "سديه تيمان" بسجن غوانتانامو، حيث يُشير إلى أن إسرائيل تدير ما يشبه "سجن غوانتانامو" الخاص بها. ويُظهر وصف الأوضاع المروعة في رسالة الطبيب، إلى جانب الشهادات الأخرى، بوضوح أن المحتجزين في المنشأة العسكرية الميدانية سديه تيمان يتعرضون لمعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، مما يعرض حياتهم للخطر يوميًا ويسبب أضرارًا نفسية وجسدية. وبناءً على ذلك، فإن المشاركين في هذه الأفعال على جميع المستويات يُعتبرون شركاء محتملين في انتهاك القانون الدولي وفي ارتكاب جرائم الحرب.
[email protected]
أضف تعليق