طمرة: تشييع جثمان الشاب وسيم ابو الهيجا بحضور عدد محدود من الاشخاص

وصل بعد منتصف ليلة الاثنين- الثلاثاء، جثمان الشاب المرحوم وسيم ابو الهيجا، بعد احتجازه قرابة 3 شهور لدى الشرطة.

وتواجد في المكان عدد محدود من الاقارب لتشييع الجثمان وذلك وفق تعليمات وشروط الشرطة.

وفي أعقاب التماس "عدالة": اعلمت النيابة العامة  المحكمة العليا، الاثنين، بموافقتها على إرجاع جثمان المرحوم وسيم أبو الهيجاء خلال الأسبوع الجاري

*"عدالة": رغم الإنجاز القانوني، إلا أن هذا الملف يشير حصرًا إلى السياسة العنصرية لشرطة إسرائيل، التي احتجزت الجثمان لما يقارب ثلاثة أشهر دون أي صلاحية كانت، والتي استدعت تقديم التماس للمحكمة من أجل إعادته"*

تقدّم كلّ من المحامية ناريمان شحادة-زعبي وَد. حسن جبارين عن مركز "عدالة"، بالتماسٍ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثالث من نيسان\أبريل، للمطالبة بإعادة جثمان الشاب وسيم أبو الهيجا المحتجز منذ 29.01.2024، تعيّنت بأعقابه جلسة للتداول في حيثيات احتجاز جثمانه أمام ثلاثة قضاة كان من المقرر انعقادها غدًا الاثنين الموافق الخامس عشر من نيسان\أبريل 2024، إلا أنّ النيابة العامّة قدّمت ردّها الخطّي للمحكمة اليوم الذي نصّ على أنه "بعد دراسة معمّقة، تقرّر إعادة الجثمان لدفنه بشروط تحدّدها الجهات المعنيّة في المكان والزمان المناسب"، وعليه طلبت إلغاء جلسة المحكمة صباح يوم غد.

في الالتماس الذي تقدّم به "عدالة"، شدّد المركز على عدم قانونية احتجاز الجثمان، وأنه لا توجد للشرطة أي صلاحية بالإبقاء عليه قيد الاحتجاز، ويجب إعادته بأسرع وقت. في ردّها اليوم، النيابة أعلنت موافقتها على تحرير الجثمان وسيتمّ سيسلم الجثمان لاحقًا هذا الأسبوع مع شروط متفق عليها للجنازة والدفن.

وكانت الشرطة قد أبقت على جثمان المرحوم وسيم أبو الهيجا منذ التاسع والعشرين من كانون الثاني\يناير 2024، عقب إطلاقها النار عليه حتى الموت بزعم تنفيذه عملية أمنية في مدينة حيفا. من جهتها، ترفض العائلة رواية الشرطة وترى أن ابنها أعدم بدم بارد ودون أي سبب شرعي لذلك. وعليه، قد تقدّمت بعدّة توجّهات رسميّة للشرطة للمطالبة بجثمان ابنها خلال الشهور الماضية، التي لم تلقّ أي ردّ جدّي بالخصوص.

وأضاف مركز "عدالة":

رغم الإنجاز القانوني الذي اضطرت النيابة العامة بسببه أن توافق على الالتماس وتعيد جثمان المرحوم لأهله، إلا أن هذا الملف يشير إلى السياسة العنصرية لشرطة إسرائيل، التي احتجزت الجثمان لما يقارب ثلاثة أشهر دون أي صلاحية كانت، في مخالفة جدية للقانون والحقوق الدستورية للعائلة، التي يحق لها دفن فقيدها بأسرع وقت ممكن بعد وفاته. هذه السياسة تتجلى في حقيقة أنه قبل يوم واحد فقط من انعقاد جلسة للتداول في الالتماس المطالب بإعادة الجثمان أمام المحكمة العليا، تعلن شرطة اسرائيل موافقتها على ذلك بعد امتناعها وتعنّتها على ابقائه قيد الاحتجاز رغم جميع التوجهات السابقة التي وصلتها خلال الشهور الثلاثة الماضية."