مركز "شمس": "إعدام الاحتلال للأسير وليد دقه جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه ،ووصمة عار على جبينه"

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إن: "إعدام الاحتلال الإسرائيلي للأسير وليد نمر أسعد دقة (62) عاماً من مدينة باقة الغربية من فلسطين المحتلة عام 1948 ، الذي حكم بالإعدام ، ومن ثم بالمؤبد ، والمعتقل منذ 25/3/1986 ، حيث أمضى (38) عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي ،والذي أعلن عن استشهاده مساء الأحد الموفق 7/4/2024م هو تأكيد على السياسة التي يتبعها جيش الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين ، والقائمة على إيقاع المزيد من الضحايا في صفوفهم . سواء بالقتل المتعمد أو من خلال التعذيب أو نتيجة للإهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء التي تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى المرضى،والتي كان أخرهم الشهيد الأسير وليد دقة ، الذي كان يعاني من التهاب رئوي حاد وقصور كلوي وسرطان في نخاع العظام".

كما وحمّل مركز "شمس" الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة بكل تبعاتها القانونية والأخلاقية والحقوقية عن جريمة إعدام الأسير الشهيد وليد دقة، إذ تشكل هذه الجريمة نموذج مصغر عن الجرائم التي مارستها الأنظمة الشمولية والفاشية في معسكرات الاعتقال خلال الحرب العالمية الثانية في التعامل مع الأسرى في تنفيذ سياسة الموت البطيء من خلال عدم تقديم العلاج والدواء والغذاء اللازم لهم وتركهم دون رعاية طبية أو صحية تذكر.

وشدد مركز "شمس" على أن: "جريمة إعدام الأسير وليد دقة ورفض الاحتلال الإفراج عنه رغم انتهاء فترة محكوميته بتاريخ 24/3/2023، ورغم حالته الصحية الصعبة هو إمعان في القتل ويعبر بشكل واضح عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الأسرى المرضى عن سبق إصرار وترصد دون أي اعتبار للمعايير الأخلاقية والإنسانية والحقوقية المتعارف عليها دولياً في التعامل مع الأسرى في السجون في حالات الحرب والنزاعات المسلحة ويعبر عن الوجه الإجرامي القبيح".

وأضح مركز "شمس" بأن: "سياسية الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين بهدف قلتهم من خلال الموت البطيء تشكل سياسة عقابية جماعية للنيل من الأسرى وقتلهم، إذ تخلت حكومة الاحتلال عن مسؤولياتها في توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية لهم وعن توفير عيادة مناسبة يحصل فيها الأسرى على ما يحتاجونه من رعاية صحية، ولم تقدم أية خدمات للأسرى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة أو عمليات جراحية أو رعاية في المستشفيات ، ولم تلتزم بإجراء الفحص الطبي لكل أسير وفي مراقبة الحالة العامة لصحية لهم، ولم تلتزم بقواعد مانديلا الخاصة بمراكز الاعتقال والتوقيف في توفير الظروف المناسبة والملائمة للأسرى من الطعام والشراب والاحتياجات الأساسية لهم وظروف السكن المناسبة، مما أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي .و باستشهاد الأسير وليد دقة يرتفع عدد الشهداء الأسرى الذين استشهدوا في سجون الاحتلال منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر إلى (14) ، كما أن حصيلة عدد شهداء الحركة السيرة في سجون الاحتلال منذ العام 1967 حتى اليوم وصلت إلى (251) أسيراً شهيداً".

وأكد مركز "شمس" على أن جريمة إعدام الأسير الشهيد وليد دقة من خلال الإهمال الطبي المتعمد تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما لاتفاقية جنيف الثالثة فقد نصت المادة رقم(13) من الاتفاقية على ( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي أكدت على أن (تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى الحرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا). وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالب مركز "شمس" في بيانه الصحفي الأطراف السامية المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف، ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة أطباء بلا حدود، والمنظمات الحكومية والغير حكومية ضرورة التدخل العاجل والقيام بمسؤولياتها الحقوقية والإنسانية والأخلاقية الموكلة لها والضغط على الحكومة الاسرائيلية وإجبارها على وقف ممارستها العدوانية والإجرامية وبحق الأسرى الفلسطينيين وإلزامها بتطبيق قواعد القانون الدولي في التعامل معهم وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة ومبادئ مانديلا الخاصة بالسجون ومراكز التوقيف.