رفضت المحكمة العسكرية في شمالي الضفة الغربية، طلبا تقدمت به النيابة العسكرية باعتقال مشتبه فلسطيني لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بعد هروبه من الجنود وقيادة سيارته بعكس اتجاه حركة السير والعثور على عشرات الرصاص وسكين في سيارته، وذلك بعد أن اقتنعت المحكمة بأن المشتبه به ينتمي إلى أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

ووتنسب الى الشاب الفلسطيني أربع تهم تتعلق بحيازة سلاح، لكن محامي الدفاع عنه ادعى أنه رجل ينتمي إلى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، قال مكتب المدعي العام أنه ليس من الواضح ما هو المنصب الذي يشغله وأشار أيضًا إلى إدانة سابقة للمتهم.

وأفرجت المحكمة العسكرية عن المتهم وذكرت أن الخطر تراجع لكونه ينتمي إلى الأمن الفلسطيني، دون أن توضح المنصب الذي يشغله.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]