دعا تيسير خالد الدول الغربية بشكل عام والولايات المتحدة الاميركية والمانيا الاتحادية بشكل خاص ، وقف تزيد دولة الاحتلال الاسرائيلي بالأسلحة الفتاكة لقتل الفلسطينيين بعد ان اقترب عدد الشهداء والمفقودين من 40 الفا 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال وتجاوز عدد الجرحى نحو 75 الفا معظمهم من النساء والاطفال كذلك ، وأكد ان استمرار هذه الدول في تزويد دولة الاحتلال بالمزيد من الاسلحة الفتاكة لا معنى له سوى المشاركة في حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع وفي جرائم الحرب والجرائم ضد الاتسانية التي تتواصل في قطاع غزة.
وأضاف بأن الولايات المتحدة تزود دولة الاحتلال الاسرائيلي بنحو 68 بالمئة من هذه الاسلحة ، فيما تصل نسبة المشاركة الالمانية نحو 28 بالمئة ، الأمر الذي يحملهما المسؤولية عن المشاركة المباشرة والفعالة في المجهود الحربي الاسرائيلي ويمكن دولة الاحتلال من مواصلة حربها الوحشية وتجاهل إجماع دول العالم على ضرورة وضع حد لهذه الحرب ، التي تجاوزت في وحشيتها كل الحدود من جهة الخسائر البشرية ، فضلا عن تدمير البنى التحتية والتدمير الهائل الذي أصاب المساكن والمدارس والجامعات والمعاهد والمتاحف والمواقع الاثرية والمراكز الثقافية وأخرج الغالبية الساحقة من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة ولم تستثن حتى عمال منظمات الاغاثة الدولية ، التي تعمل على تخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة .
وأشار تيسير خالد الى ان دولة اسرائيل تتصرف منذ قيامها كدولة في المنطقة وليست دولة من دول المنطقة وبأنها ، كما عبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن ذلك مؤخرا ودون غموض ، دولة وظيفية تعمل في خدمة مصالح واستراتيجيات الولايات المتحدة الاميركية ، الأمر الذي يفسر تدفق الاسلحة الاميركية وسخاء المساعدات الاميركية وكل اشكال الحماية ، وأكد في الوقت نفسه بأن جرائم ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية لا تبيح لألمانيا الاتحادية من الزاوية الاخلاقية والانسانية في الحد الأدنى ان تحتل المرتبة الثانية وبهذا القدر من المشاركة في إمداد اسرائيل بالاسلحة الفتاكة.
وتوجه تيسير خالد بالتحية لدولة نيكاراغوا الصديقة ، التي رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا الاتحادية لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل وتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وطلبت من المحكمة إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكريا عملا باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 واتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعا الى تطوير مثل هذه المواقف برفع دعوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها الممول الرئيسي بالاسلحة والمساعدات المالية لحرب الابادة الجماعية في قطاع غزة .
[email protected]
أضف تعليق