صادقت لجنة العمل والرفاه هذا الأسبوع للقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون حكومي يقضي بتطبيق واجب التمثيل المناسب للأشخاص ذوي المحدوديات الكبيرة والذي يقف على 5% من إجمالي الموظفين على الأقل، على الشركات الحكومية والشركات الحكومية المتفرعة عنها التي تقوم بتوظيف 100 عامل أو أكثر.
وسيسري الواجب القانوني وبشرط المصادقة على اقتراح القانون على 31 شركة حكومية بعد انتهاء عام من يوم نشر القانون. وفي السنة الأولى من سريانه سيتم إلزام الشركات بتمثيل نسبته 3.5%، وفي العام التالي فقط سيقف هدف التمثيل على نسبة 5% بصورة مماثلة للهدف المطبق على إجمالي مؤسسات القطاع العام.
وقال مفوض مساواة حقوق الأشخاص ذوي المحدوديات دان ريشل: "الحديث حول أمر كان ينبغي القيام به منذ سنوات. ونظراً للحرب التي حلت علينا، سيتم إضافة أكثر من 80 ألف شخص من ذوي المحدوديات ممن يلتحقون في سوق العمل في يوم من الأيام، ولذلك فإن الخطوة الآن صائبة ومطلوبة أكثر حتى أكثر. لقد درسنا الموضوع وقمنا ببلورة التسوية مع جميع الشركاء المحتملين ونعتزم دفع هذا الموضوع بكل وسعنا.
دمج اصحاب المحدوديات
وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع زهرية عزب، مديرة صندوق ومؤسسة مسيرة لرفع مكانة اصحاب الإعاقة.
وأشارت خلال حديثها الى أن موضوع دمج اصحاب المحدوديات في سوق العمل، من الأمور الملحة والتي تحتاج الى تكاتف من عده جهات لضمان اماكن عمل لأصحاب المحدوديات، كون الموضوع يحتاج الى ملاءمة مكان العمل وإتاحته لاحتياجات الموظف او العامل، بالإضافه الى تهيئة طاقم العمل واستعدادهم لتقبل الاختلاف وتخطي العقبات لإتمام مهامه.
كما لفتت الى أن وجود القانون يساهم بشكل مباشر برفع نسبة العاملين من اصحاب المحدوديات، بالإضافة الى الإمكانية لاستحقاق حقهم في العمل، عن طريق اللجوء الى المحاكم في حالة استقصائهم يسبب المحدودية، بالتالي فإن القانون يرفع من وعي ارباب العمل، والحاجة لإعطاء فرص عمل متساوية للجميع.
[email protected]
أضف تعليق