صادقت لجنة العمل والرفاه هذا الأسبوع للقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون حكومي يقضي بتطبيق واجب التمثيل المناسب للأشخاص ذوي المحدوديات الكبيرة والذي يقف على 5% من إجمالي الموظفين على الأقل، على الشركات الحكومية والشركات الحكومية المتفرعة عنها التي تقوم بتوظيف 100 عامل أو أكثر.
وسيسري الواجب القانوني وبشرط المصادقة على اقتراح القانون على 31 شركة حكومية بعد انتهاء عام من يوم نشر القانون. وفي السنة الأولى من سريانه سيتم إلزام الشركات بتمثيل نسبته 3.5%، وفي العام التالي فقط سيقف هدف التمثيل على نسبة 5% بصورة مماثلة للهدف المطبق على إجمالي مؤسسات القطاع العام.
وقال مفوض مساواة حقوق الأشخاص ذوي المحدوديات دان ريشل: "الحديث حول أمر كان ينبغي القيام به منذ سنوات. ونظراً للحرب التي حلت علينا، سيتم إضافة أكثر من 80 ألف شخص من ذوي المحدوديات ممن يلتحقون في سوق العمل في يوم من الأيام، ولذلك فإن الخطوة الآن صائبة ومطلوبة أكثر حتى أكثر. لقد درسنا الموضوع وقمنا ببلورة التسوية مع جميع الشركاء المحتملين ونعتزم دفع هذا الموضوع بكل وسعنا".
ثورة بسيطة ومهمة
وأشاد جاي سمحي، مسؤول تشغيل الأشخاص ذوي المحدوديات في منظمة الهستدروت بالمرافقة المقدمة من قبل وزارة العمل وقال: "القانون الذي يستوجب التمثيل المناسب خلق ثورة بتسليط الضوء في سوق العمل على قبول الأشخاص ذوي الإعاقات للعمل، بما في ذلك تحديد الأهداف وتعيين مسؤول. من المدهش أن نرى المعرفة التي يتمتع بها أصحاب العمل اليوم والحديث حول تغيير اجتماعي عميق لديه صلة بالدخل، ومعرفة من نحن وما نحتاجه وكيف يمكننا أن نكون جزءًا. في بداية سن القانون، وقفت نسبة تحقيق الأهداف لدى المؤسسات على 60٪ واليوم نحن نقف على ما نسبته 68%. هذا اتجاه تصاعدي كبير وسيدفعنا التشريع اليوم خطوة أخرى إلى الأمام".
[email protected]
أضف تعليق