صادرت إسرائيل نحو 800 دونم أو 197 فدانا من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها "أراضي دولة"، مما يعني أنه يمكن الآن استخدامها لمشاريع تنموية.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان" أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.

وأشرف على هذه الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير داخل وزارة الدفاع.

وقال سموتريش إن الإعلان عن ملكية الأرض للدولة هو "مسألة مهمة واستراتيجية"، مصيفا: "في حين أن هناك من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز حركة الاستيطان بالعمل الجاد وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد".

يشار إلى أن غور الأردن أو وادي الأردن هو سهل خصيب تبلغ مساحته حوالي 400 كيلومتر مربع، يقع على امتداد نهر الأردن ويتراوح مستواه بين 200 وأكثر من 400م تحت سطح البحر، ليصل إلى البحر الميت، وهي أكثر جهات العالم انخفاضا تحت مستوى سطح البحر.

سعت إسرائيل إلى فرض سيادتها على غور الأردن. دعا بعض السياسيين الإسرائيليين إلى هذه الفكرة منذ بدء احتلال الضفة الغربية في عام 1967، وكان أبرزها ضمن خطة آلون عام 1967 وخطة نتنياهو عام 2019 لضم الأجزاء الواقعة غرب النهر في الضفة الغربية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]