تنوي وزارة الدفاع اعادة حوالي 20 طفلًا وبالغ مصابين بالسرطان الى قطاع غزة، ويتعالج هؤلاء الأطفال في كل من مستشفى تل هشومير ومستشفيات القدس، وتحاول جماعات حقوق الإنسان وقف اعادتهم الى غزة.
وحضر الأطباء للاحتجاج على عودة فتاتين إلى غزة وأقاربهما، وهو ما قد يحدث في الساعات المقبلة. وفي الوقت نفسه، رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية نقل 13 مريضا من مستشفيات القدس إلى غزة، وأمرت الدولة بالرد بحلول يوم غد.
وفقا للأطباء، "نحن هنا لأننا نعالجهم ولا يمكننا إرسالهم إلى حتفهم. هذه ليست حربنا والحرب ليست معهم. الأطفال هم مرضى حصلوا على إذن للتواجد هنا من وزارة الدفاع والبقاء في إسرائيل. إذا كان هناك أي شيء، فهذا هو المكان المناسب لدولة إسرائيل لاغتنام الفرصة لتكون إنسانية في حالة حرب".
وفي وقت سابق، قدمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان التماسا إلى محكمة العدل العليا في محاولة للحصول على أمر قضائي مؤقت يمنع إبعاد الأطفال. طالبت محكمة العدل العليا الدولة بالرد بحلول يوم غد وجمدت الوضع - على الأقل في مستشفيات القدس.
ومن بين الذين نقلوا إلى المستشفى في القدس عدد من المدنيين من غزة أصيبوا في الحرب. ووفقا للالتماس، صدرت تعليمات لمرضى غزة في مستشفيات القدس بالاستعداد للانتقال في الساعة 3 صباحا بين يومي الأربعاء والخميس. وجاء في الالتماس المقدم إلى محكمة العدل العليا ضد الحكومة ووزير الدفاع ومنسق الأنشطة في المناطق والإدارة المدنية أن "نقل المرضى ومرافقيهم إلى قطاع غزة سيسبب لهم ضررا لا يمكن إصلاحه، ويعرض حياتهم للخطر ويحبط إمكانية الاستماع إلى الالتماس". وطلبت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان من المحكمة عقد جلسة استماع عاجلة بشأن الملابسات.
[email protected]
أضف تعليق