شاهر سعد وعيران سيب يتحدثان عن ازمة العمال ويعقبان على قرار الوزيرة ريجيف

صادقت الحكومة على اقتراح وزيرة المواصلات الذي يحدد كمية العمال الأجانب للعمل في البنية التحتية، وفي المرحلة الأولى سيتم استقدام  10000 عامل من سيرلانكا ، وسوف يصل الى البلاد الأسبوع القادم وزير من سيرلانكا ،  وكل هذا من اجل  زيادة عدد العمال الاجانب، من اجل ربما الاستغناء عن العمال الفلسطينيين، عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا مع شاهر سعد الامين العام لاتحاد العمال الفلسطينيين الذي قال :"  انتهجت الحكومات المتعاقبه في اسرائيل على تشغيل من ٢٠-٢٥٪؜ من نسبه العمال الفلسطينيين للعمل في المشاريع الاسرائيلية، وذلك للتحكم وربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وبذلك يتم التحكم بالاقتصاد الفلسطيني.

وكان قطاع غزه او الضفه الغربية عبارة عن مخازن للقوى العامله للعمل في اسرائيل، ويتحكم بها الاحتلال حيث يشاء في فتح المعابر اواغلاقها.
بالنتيجه اذا ارادت اسرائيل الاستغناء عن الايدي العاملة، فمن المفروض، ان يتم ذلك  بمراحل،  لان عدد العمال الذين يعملون في اسرائيل في ايلول ٢٠٢٣ كان  ٢٣٥ الف عامل، واذا ارادت السلطة الوطنية ايجاد فرص عمل لهم يحتاجون الى ٧-١٠ سنوات، اذا ما قررت  اسرائيل  تشغيل ايدي عامله من جنوب شرق اسيا" .

وقال عيران سيب وهو رئيس ادارة اتحاد مقاولي الترميمات في البلاد :" ابارك  بقرار الوزيرة ميري ريغيف، لكن دولة إسرائيل نسيت  فرع الترميمات في البلاد ، وهم الأشخاص الذين لا ييعلنون افلاسهم وانما يتركون العمل في هذا المجال،  ودولة إسرائيل تواصل تجاهل عمال الترميمات  ولا تقدم حلولا لنقص العمال.

ومن اجل ايجاد حلول لهذه المشكلة يتوجب  تشجيع الإسرائيليين على العمل  في هذا المجال ومنح الخوافز للعمال ، يتوجب استقدام عمال اجانب  وليس عن طريق  شركات القوى العاملة ، واذا استصعب هذا الامر  يجب إستقدام الفلسطينيين البالغين بعد المصادقة عليهم من قبل  جهاز الأمن العام.