تفاصيل الميزانية المعدلة التي صادقت عليها الكنيست هذا الاسبوع

صادقت الكنيست أخيرا على ميزانية الدولة الجديدة لعام 2024 أمس (الأربعاء)، متأخرة قرابة شهر. كان هناك تنفس الصعداء في أروقة وزارة المالية بعد أربعة أشهر متتالية من تحديث الميزانيات في أعقاب الحرب، ولكن هذه المرة كانت الاحتفالات متواضعة بشكل خاص. أدت المعارك السياسية إلى تأجيل العديد من القضايا المهمة - وربما ستنتظر حتى ميزانية 2025.

وكما هو الحال عادة، قبل بدء التصويت العام على الميزانية، هدد عدد من أعضاء الكنيست من الليكود بالتمرد والتصويت ضدها إذا لم تتم تلبية مطالبهم المتعلقة بالميزانية.

على سبيل المثال، احتج وزير الزراعة آفي ديختر على التخفيضات في وزارته، لكنه دخل في نهاية المطاف الجلسة المكتملة وصوت لصالح قوانين الميزانية. وادعى ديختر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعده بإيجاد حل للقضية في الأشهر المقبلة، لكن نتنياهو قال في وقت لاحق في الجلسة المكتملة، ردا على سؤال المعارضة حول هذه القضية، أنه "لا توجد اتفاقات".

وهكذا انتهت معارك الميزانية بين وزارة المالية ورئيس اللجنة المالية موشيه غافني بالتعادل. تمكن كل جانب من التخلص من عناصر مهمة من خطط الطرف الآخر.

غافني غاضب من أن 590 مليون شيكل من أموال الائتلاف المخصصة لزيادة الرواتب في المؤسسات التعليمية الدينية التابعة للأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة لم تتم الموافقة عليها قانونيا بعد. كاحتجاج، مقابل كل شيكل منعوه، خصم غافني 11 شيكل للمالية.

البرلمان

لقد وجه غافني سنوات خبرته العديدة في اللجنة المالية إلى البرلمانيين الذين نجحوا في ضرب الخزانة، ولكن دون إلقاء اللوم عليه لإحباط الميزانية بأكملها. تم إعداد ميزانية الحرب الطارئة دون قانون ترتيبات من جانبها ، والتي عادة ما تكون المرحلة الرئيسية لوزارة المالية لتمرير الإصلاحات لتشجيع النمو أو زيادة إيرادات الدولة أو خفض النفقات. وبدلا من قانون الترتيبات، عملت دائرة الموازنة على خطة تقارب متعددة السنوات للفترة 2024-2027، تهدف إلى إعادة إسرائيل إلى مسار تنازلي من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أهم بند لوزارة المالية هو رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18٪ بدءا من عام 2025 وفي ميزانية 2024 نفسها، كفلت "فقط" 400 مليون شيكل. قد يكون رئيس اللجنة المالية ساذجا ويجادل بأنه لا يزال هناك وقت لمناقشة جميع القضايا الأخرى التي لا تزال مفتوحة ، مثل ضريبة الإيجار وضريبة الشراء وضريبة الكربون وخطط المالية الأخرى التي تم استبعادها حاليا.