نقابة المصنعين تكافح ضد الزيادة المتوقعة في الارنونا

تعارض نقابة المصنعين مذكرة قانون نشرتها وزارة الداخلية مؤخرا بشأن تعديل القوانين الخاصة بالبلديات، والذي يسمح للسلطات المحلية بإطار زمني إضافي يمكنها من خلاله تقديم طلب لزيادة استثنائية في معدل ضريبة الأرنونا لعام 2024. في رسالة بعث بها رئيس نقابة المصنعين، الدكتور رون تومر، إلى وزير الداخلية موشيه أربيل، يدعي أن تعديل القانون يفتح الباب أمام رفع نسبة ضريبة الأرنونا أربع مرات في فترة قصيرة، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على المواطنين وقطاع الأعمال، خاصة في فترة الحرب.

الأرنونا هي ضريبة سنوية تفرض على سكان الدولة الذين يمتلكون العقار وتحصلها السلطة المحلية، والغرض منها هو تمويل الأنشطة المختلفة للسلطة. ويتعين على السلطة المحلية المهتمة برفع معدلات الأرنونا الحصول على موافقة وزيري الداخلية والمالية لتغيير الأمر الضريبي. ينص قانون البلديات على أن السلطة المحلية يجب أن توافق على أمر الأرنونا للسنة التالية بحلول يوليو من العام السابق. بمعنى آخر، في يوليو 2023، كان من المفترض أن تقرر السلطات المحلية ما إذا كانت ستقدم طلبا استثنائيا لزيادة أو تخفيض معدل ضريبة الأرنونا لعام 2024.

ينص القانون أيضا على أنه في سنة الانتخابات ، يمكن القيام بذلك لمدة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ الانتخابات ، بحيث يمكن للمسؤولين المنتخبين الجدد اتخاذ القرار (وليس مجلس المدينة القديم).

بعد تأجيل الانتخابات المحلية إلى فبراير من هذا العام، نشأ وضع "فوتت" فيه السلطات الموعد النهائي لتقديم طلبات استثنائية لرفع (أو تخفيض) معدل ضريبة الأرنونا، وتسعى مذكرة القانون إلى تصحيح ذلك – والسماح فعليا بالتحصيل بأثر رجعي لأول مرة في عام 2024. هذا يعني أن معدل ضريبة الأرنونا للعام الحالي لم يتم تحديثه بعد، وبالتالي، إلى جانب الزيادة في يناير 2024 بمعدل مرتفع بالفعل يبلغ 2.68٪ (الأعلى في العقد الماضي)، من المتوقع زيادة أخرى في ديسمبر (بين السلطات التي تطلب زيادات استثنائية في معدل ضريبة أرنونا).

وتحاول نقابة المصنعين، كما لوحظ، مكافحة القطاع الاقتصادي وتقدر أنها مسؤولة عن زيادة مدفوعات ضريبة الأملاك البلدية بما يقرب من 1 مليار شيكل. "هذه المذكرة هي فرصة لمزيد من المراجعة لمعدلات ضريبة الأرنونا، والتي من شأنها أن تدفعها إلى ما هو أبعد من المعدلات المعمول بها حاليا وتجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمواطني دولة إسرائيل وقطاع الأعمال على حد سواء"، كتب الدكتور تومر.

«إن إمكانية الزيادة بأثر رجعي حتى عام 2024 ستمكن السلطات المحلية التي تطلب منها رفع معدل ضريبة الأرنونا أربع مرات في فترة قصيرة ("الطيار الآلي" لعام 2024، وزيادة استثنائية لعام 2024، و"الطيار الآلي" لعام 2025 وزيادة استثنائية لعام 2025). أي زيادة من هذا القبيل تراكمية ، وتخلق تأثيرا مركبا للتعريفات ، وتزيد بشكل كبير من تكاليف ضريبة الأملاك البلدية في السلطات المحلية ".