33 ضحية...أبو راس لبُكرا: هذا العام سيكون أعنف من سابقه الكارثي، وهذه هي الأسباب!

لا زال مسلسل العنف والجريمة في المجتمع العربي في اسرائيل متواصلاً، حيث وصل عدد الضحايا منذ مطلع العام حتى اليوم الأربعاء الى 33 ضحية(يشمل ضحية كفر عقب في القدس)، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مصير هذا العام 2024 الذي لا زلنا في مستهله.

موقع بُكرا تحدث إلى د. ثابت ابو راس، المدير العام المشارك في مبادرات إبراهيم، التي تُعنى في هذه القضية، الذي أعرب عن تشاؤمه من الوضع الراهن وتخوفه مما ستعصف به الأشهر القادمة.

وقال د. أبو راس:" تحدي العنف والجريمة هو تحدٍ كبير جدا خاصة هذه السنة، فقد اعتقدنا ان العام الماضي كان هو الأعنف والأشرس من حيث اعداد الضحايا، حيث وصل عدد الضحايا الى 244 ضحية، لكن من المتوقع هذا العام ان يكون اكثر دموية من ذلك، حيث ان بداية السنة لا تبشر بخير ووصلنا منذ بداية العام حتى يومنا الى 33 ضحية، ينما وصل عدد الضحايا في نفس التاريخ من السنة الماضية 28 ضحية.

وتابع د. ابو راس: هذه السنة ستكون اكثر عنفا وشراسة، والإجرام سيزداد فيها لعدة أسباب:

أولا: هناك تقليص في ميزانية برنامج مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، فتم تقليص ميزانيات الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي  3 اضعاف مما تم تقليصه للمجتمع اليهودي، لصالح الحرب الدائرة في غزة، إضافة الى عدم وجود موارد كافية لمكافحة الجريمة.

ثانيا: انتشار السلاح بين المواطنين بسبب سياسة بن جفير(وزير الأمن القومي) الجديدة، حيث شكل ميليشيات جديدة ووزع السلاح على المواطنين ، فكثرة السلاح  بالمجتمع اليهودي والعربي سيؤدي الى تهريبه وبيعه وبطبيعة الحال سيصل الى ايادٍ غير شرعية في مجتعنا العربي.

وثالثا: حالة الحرب التي نشهدها هذه الفترة، فعندما تكون حالة حرب، يكون هناك الكثير من السلاح المهرب والذي سيتم بطبيعة الحال بيعه، وللأسف من يقدم أكثر على شراء الأسلحة هم المواطنون العرب، فالسلاح غير المرخص سيزداد في المجتمع العربي.

وان احداث 7 أكتوبر وما حدث من حرب بعدها على غزة، اكثرت السلاح وعسكرت المجتمع الإسرائيلي حتى في الخطاب، وجعلت مجتمعنا يقدس السلاح وهو ما يشجع على شراء السلاح اكثر وأكثر.

وأضاف د. أبو راس:" هناك أسباب عميقة للعنف والجريمة نعرفها جميعنا، من المؤلم ان الوزير العنصري بن جفير لا يعمل شيئا، او بالأحرى هو غير معني لعمل شيء، فهذه الحكومة لا تأبه بالمواطن العربي وللتحديات التي تواجهه".

وتابع د. راس:" بقيت قضية العنف والجريمة هي القضية الأولى، وأريد ان أقول إن هناك جرائم لا تعمل الحكومة على منعها ولكن حتى عندما تقع الجريمة فلا يتوفر محققون بما فيه الكفاية للبحث والتحقيق واعتقال مشبوهين ، ويبقى المجرمون طلقاء" .

وخلُص د. أبو راس للقول:" نحن مجتمع يجب ان يأخذ دوره في مكافحة العنف والجريمة، هناك لجان اصلاح يجب ان تنشط اكثر، رأينا في النقب مثلا عندما كانت هناك لجان صلح، رأينا بعض النتائج الإيجابية.

ليس كل عملية قتل في مجتعنا تنبع من عصابات اجرام او تنافس بين عصابات الإجرام ، هناك ايضاً قتل على خلفية اجتماعية ، حالات الثأر في مجتمعنا او قتل النساء او غير ذلك، فهذه الأمور يجب ان نكون قادرين على حلها ومهم جدا ان ندعو الناس الى عدم التعامل مع السوق السوداء واقتراض الأموال بالسوق السوداء هي احد المسببات الكبيرة للعنف والجريمة في مجتمعنا.

ومن النافل للقول ان الوضع الإقتصادي في مجتمعنا العربي سيء للغاية وخاصة بعد الحرب، وكلما ساء الوضع الاقتصادي لدى المواطن اعتقد ان محنته ستزداد وبالتالي هذا يؤدي الى عنف اكثر في المجتمع ، وهذا مثبت دوليا في مجتمعات أخرى وآمل الا يصل مجتمعنا الى هناك.