إسرائيل تتحدى أميركا والضغوط الدولية بـ"مشمار يهودا"

تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمواصلة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، متحدياً الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الاستيطان.

وأعلن سموتريتش، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، الموافقة على بناء مستوطنة جديدة تسمى "مشمار يهودا" في جوش عتصيون، وهي مجموعة من المستوطنات تقع جنوبيّ القدس، وقال إن إسرائيل ستواصل السماح ببناء المزيد من المستوطنات.

ويعيش سموتريتش، الذي يتزعم أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مستوطنة، ويدعم باستمرار بناء المزيد من المستوطنات. وقال في بيان: "سنواصل زخم الاستيطان".

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من تعليقات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال فيها إن واشنطن تعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي، ما يعني العودة إلى الموقف الأميركي القديم الذي حادت عنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكانت إدارة ترامب قد دعمت إسرائيل عام 2019 في بناء مستوطنات بالضفة الغربية، بتخليها عن الموقف الأميركي القائم منذ زمن والقائل إنها "تخالف القانون الدولي".


وأعاد هذا التغيير الولايات المتحدة إلى الموقف الذي تتبناه معظم دول العالم، باعتبار المستوطنات المبنية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية.

ويقول الفلسطينيون إن توسيع المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية جزء من سياسة إسرائيلية متعمدة لتقويض إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وفي الأسبوع الماضي، وافق وزراء إسرائيليون على اجتماع مجلس تخطيط للموافقة على بناء حوالى 3300 منزل في المستوطنات، وهو القرار الذي قال بلينكن إنه "خيب آمال واشنطن".

وقال شلومو نئمان، رئيس بلدية المجلس الإقليمي لجوش عتصيون: "هذا أيضاً ردنا على دول العالم.. سنواصل طريقنا ونعزز جوش عتصيون بمزيد من السكان"، في إشارة إلى مزيد من سرقة أراضي الفلسطينيين لصالح المستوطنين.

وسجلت منظمات حقوقية "زيادة غير مسبوقة" في الأنشطة الاستيطانية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول. ووفقاً لتقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يعيش ما يقلّ قليلاً عن 700 ألف مستوطن في 279 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مقارنةً بـ 520 ألفاً في عام 2012.